رشيد عبود:
علم من مصادر مقربة، أن قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة بمحكمة الاستئناف بطنجة، قد قرر، بعد زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل إخضاع منير ليموري، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جماعة طنجة، للاستنطاق التفصيلي، بسبب تدهور حالته الصحية والنفسية، مع تحديد يوم الثلاثاء، 3 نونبر المقبل موعدا جديدا لمثوله أمام قاضي التحقيق، من أجل قضية أوراق التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق شرع، في المقابل، في الاستنطاق التفصيلي لمحاسب عمدة طنجة، الذي يتابع بدوره في هذا الملف للاشتباه في تورطه في أفعال تتعلق بالمشاركة في التزوير، فضلا عن انتهاء الاستنطاق التفصيلي لرئيسي مكتبي التصويت ونائبيهما، في أفق استكمال إجراءات التحقيق، وعقد جلسة مواجهة مباشرة بين جميع المتهمين الذين يتابعون في حالة اعتقال رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة.
وتوبع المعنيون بالأمر من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محرر عمومي من طرف موظف عمومي، والارتشاء من طرف موظف عمومي عن طريق قبول عرض مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وانتهاك عملية الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجتها من طرف أشخاص معهود إليهم القيام بهذه العملية، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع القضية، إلى زوال الأربعاء، 23 شتنبر المنصرم، يوم الانتخابات البرلمانية، حيث فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا بإشراف من النيابة العامة المختصة، عقب ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية بمكتب التصويت رقم 84 بمدرسة القدس بالحي الجديد (كاساباراطا)، مقاطعة السواني، بمدينة طنجة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أعلن، السبت، 26 شتنبر 2026، توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص خامس، قبل أن تتواصل الأبحاث وتتوسع دائرة التحقيقات القضائية وتطال عمدة طنجة ليموري، حيث جرى توقيفه، صبيحة الإثنين، 28 شتنبر المنصرم، بمطار ابن بطوطة الدولي مباشرة بعد عودته من إسبانيا، حيث كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية، قبل أن يقدم أمام الوكيل العام للملك زوال الخميس، فاتح أكتوبر الجاري، بعد تمديد الحراسة النظرية في حقه، لتتم إحالته عشية نفس اليوم على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره ايداعيه السجن المحلي
.
