أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل «منعطفا حاسما» في مسار تسوية قضية الصحراء المغربية، من خلال الانتقال من تدبير النزاع إلى البحث عن حل سياسي نهائي.
وأوضح هلال، خلال كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للتفاوض، في إطار السيادة المغربية، داعيا المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو” إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في المسار السياسي.
وأشار إلى أن المفاوضات التي احتضنتها واشنطن ومدريد أتاحت للمغرب عرض تفاصيل مشروع الحكم الذاتي واختصاصات مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وشدد هلال على أن الزخم السياسي الذي أفرزه القرار الأممي يستوجب من الأطراف المعنية تحمل مسؤولياتها، واحترام الالتزامات المتخذة، والعمل على إعادة إرساء وقف إطلاق النار.
وعلى المستوى الإنساني، دعا إلى تمكين ساكنة مخيمات تندوف من حلول مستدامة، تشمل العودة الطوعية أو إعادة التوطين في بلد ثالث أو الاندماج في البلد المضيف، وفقا لاختيارهم الحر والطوعي، معتبرا أن استمرار الوضع القائم لنصف قرن إضافي أمر غير مقبول.
ورد على عدد من الادعاءات المرتبطة بتصفية الاستعمار وتقرير المصير والتمثيلية، مؤكدا أن المفاوضات الجارية تتعلق بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ومشددا على أن الممثلين الحقيقيين للساكنة هم المنتخبون ديمقراطيا.
واعتبر السفير المغربي أن التفاؤل المرتبط بالقرار 2797 والمحادثات الأخيرة يفتح آفاقا لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بما يتجاوز البعد السياسي نحو إرساء مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي.
وفي هذا السياق، استحضر مضامين الخطاب الملكي، الذي جدد التأكيد على التزام المغرب بإحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين دوله الخمس.
وخلص هلال إلى أن هذا التوجه يطمح إلى تعزيز الشراكات في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وترسيخ الأمن والاندماج في منطقة الساحل، وتقوية الترابط الأطلسي الإفريقي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار المشترك بالقارة الإفريقية.
