أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن إعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني يعكس، بحسب تعبيرها، توجها نحو التعامل بحزم مع الشبهات التي قد تمس تدبير الشأن العام، نافية أن يكون القرار مؤشرا على تعثر انطلاقة الحكومة الجديدة.
وشددت على أن المسؤولية الحكومية تقتضي اتخاذ القرارات اللازمة كلما تعلق الأمر بقضايا تستدعي التدخل، بما يضمن حماية المال العام وصون مصالح المواطنين.
وفي معرض حديثها عن أولويات المرحلة المقبلة، أبرزت المنصوري أن الحكومة تراهن على الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية تستجيب للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من التعقيدات التي تواجه المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بالحصول على التراخيص.
و أكدت ضرورة توفير مناخ ملائم لنمو الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز قدرة النسيج المقاولاتي على المساهمة في خلق فرص الشغل.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن تحقيق التنمية الاقتصادية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار ومواكبة التحولات التي يعرفها المغرب، مؤكدة أن دعم المقاولات وتحسين شروط اشتغالها من شأنهما الإسهام في بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على الاستجابة للتحديات.
وأضافت أن الرهان يتمثل في إرساء نموذج تنموي يتيح فرصا أوسع أمام المغاربة، ويعزز أسس بناء دولة صاعدة قادرة على ضمان مستقبل أفضل لأجيالها.
