سجل المغرب إحداث 66 ألفا و277 مقاولة جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التي أظهرت استمرار تمركز النشاط المقاولاتي بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى جانب هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة على الأشكال القانونية المعتمدة من قبل أصحاب المشاريع.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن المقاولات المحدثة تتوزع بين 49 ألفا و897 مقاولة من الأشخاص الاعتباريين، و16 ألفا و380 مقاولة من الأشخاص الذاتيين. وعلى مستوى الأشكال القانونية، تصدرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد قائمة الخيارات المعتمدة، بحصة بلغت 65 في المائة من مجموع تسجيلات الأشخاص الاعتباريين، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,8 في المائة.
وعلى الصعيد الجهوي، استحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على الحصة الأكبر من إحداث المقاولات التابعة للأشخاص الاعتباريين، بنسبة 39,3 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ14,4 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ12,3 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,8 في المائة. وبذلك، تستأثر الجهات الأربع بما مجموعه 76,8 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من قبل الأشخاص الاعتباريين على المستوى الوطني.
وبخصوص القطاعات الاقتصادية، تركزت إحداثات المقاولات من الأشخاص الاعتباريين أساسا في التجارة، التي استحوذت على 27,21 في المائة، تليها أنشطة البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,25 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ20,04 في المائة، والنقل بـ7,68 في المائة، والصناعة بـ6,34 في المائة. أما بالنسبة للمقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بنسبة 20,5 في المائة من التسجيلات، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ13,3 في المائة، ثم الجهة الشرقية بـ10,7 في المائة.
وفي سياق متصل، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه جرى تسليم 85 ألفا و351 شهادة سلبية، المتعلقة بالأسماء التجارية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026.
