طالبت فرق ومجموعات بمجلس المستشارين إلى ترجمة الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي إلى إجراءات ملموسة تستجيب للانتظارات الاجتماعية للمواطنين، خاصة في مجالات التشغيل وتحسين الدخل والحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت، اليوم الأربعاء، لمناقشة البرنامج.
وشددت المداخلات على ضرورة تحديد آليات واضحة لتنفيذ التعهدات الحكومية، وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية، وإصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي وإشراك الفرقاء النقابيين في صياغة القرارات المرتبطة بعالم الشغل.
وركز فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يوجد في المعارضة، على مدى واقعية الالتزامات الحكومية وإمكانية الوفاء بها، متسائلا عن قدرة البرامج المعتمدة على إحداث مليون منصب شغل، وعن التدابير الكفيلة بكبح ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للأسر. من جهته، طالب الفريق الحركي بمراجعة المعايير المعتمدة للاستفادة من الحماية الاجتماعية، وتيسير انخراط العاملين في القطاع غير المهيكل في التغطية الصحية، مع الدعوة إلى رفع ميزانية الصحة وتحسين جودة خدماتها، وتقييم تجربة مدارس الريادة والتخفيف من تكاليف التعليم الخاص.
وفي ما يتعلق بالأوضاع المهنية والاجتماعية، شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتحسين ظروف اشتغال النساء وضمان المساواة والعمل اللائق، معتبرا أن تعزيز الحوار الاجتماعي ينبغي أن يتجاوز الطابع الشكلي نحو آلية مؤسساتية تتيح للنقابات المساهمة في إعداد السياسات العمومية والتشريعات الاجتماعية.
و دعا إلى إرساء حوار منتظم على المستويات المحلية والجهوية والوطنية والقطاعية، مع ضمان احترام الاتفاقات المبرمة وتتبع تنفيذها، بما يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
من جانبها، طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإصلاح ضريبي شامل يخفف العبء عن ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة ويحقق مساهمة أكثر إنصافا للأرباح الكبرى، منتقدة عدم تضمين البرنامج الحكومي التزاما واضحا بزيادة عامة في الأجور والمعاشات.
ودعت المجموعة إلى إقرار قانون إطار ينظم الحوار الاجتماعي ويضمن إلزامية اتفاقاته، كما شددت على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد عبر تفاوض فعلي مع النقابات، بما يحقق التوازن المالي ويحسن المعاشات ويحافظ على الحقوق المكتسبة، مع ربط استدامة هذه الأنظمة بتوسيع قاعدة التشغيل المستقر والتصريح بالأجراء.
