طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بتمكين أطر ومستخدمي مطار أكادير المسيرة من الاستفادة من المساكن الوظيفية الشاغرة بالحي المجاور للمطار، داعية إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الراغبين في الاستفادة من هذه المساكن.
وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بتاريخ 2 نونبر ، أن هذا الملف لا يزال يثير انشغالات وتساؤلات في صفوف الأطر والمستخدمين، في ظل استمرار شغور عدد من المساكن الوظيفية منذ مدة طويلة، رغم تزايد طلبات الاستفادة منها. وأشارت إلى أن معالجة هذه الطلبات تقتضي اعتماد معايير موضوعية، أسوة بزملائهم الذين سبق لهم الاستفادة من هذه المساكن وفق الشروط المعمول بها داخل المؤسسة.
وسجلت النقابة، في مراسلتها التي جاءت تذكيرا بطلب سبق أن تقدمت به في 11 مارس 2026، غياب تحديد واضح للجهة الإدارية المكلفة بتدبير المساكن الوظيفية والبت في طلبات الاستفادة منها، معتبرة أن إحالة المسؤولية بين بعض المصالح دون حسم يساهم في استمرار الغموض بشأن هذا الملف.
ودعت، في هذا الصدد، إلى توضيح الاختصاصات والمسؤوليات وتحديد جهة إدارية معلومة تتولى استقبال الطلبات ودراستها واتخاذ القرارات بشأنها.
وفي سياق متصل، نبهت النقابة إلى أن استمرار إغلاق المساكن الوظيفية دون استغلال أو صيانة أدى إلى تحول بعضها إلى فضاءات مهجورة، الأمر الذي انعكس سلبا على جمالية الحي السكني ومحيطه، بعدما كان نموذجا للنظافة والتنظيم.
وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه المساكن وإعادة تأهيلها والمحافظة عليها، بما يضمن حسن تدبيرها ويحد من تدهور مرافقها.
أثارت النقابة استمرار تداول هذا الملف خلال اجتماعات مناديب الأجراء دون تحقيق نتائج عملية ملموسة، مشيرة إلى أن المطالب المتعلقة بالاستفادة من المساكن الشاغرة لم تفض، إلى حدود توجيه المراسلة، إلى تمكين المعنيين من أجوبة إدارية رسمية توضح مآل طلباتهم، أو الأسباب الموضوعية التي قد تحول دون الاستجابة لها.
وجددت النقابة مطالبتها للمدير العام بالتدخل لدى المصالح المختصة من أجل تسوية هذا الملف، من خلال تحديد الجهة المسؤولة عن تدبير المساكن الوظيفية، وتمكين الأطر والمستخدمين الراغبين في الاستفادة منها وفق معايير معلومة، إلى جانب تقديم أجوبة كتابية وصريحة بشأن الطلبات المقدمة، مع توضيح الأسس المعتمدة في اتخاذ القرارات.
وأكدت النقابة أن مطلب الاستفادة من المساكن الوظيفية يكتسي أبعادا اجتماعية ومهنية، داعية إلى الانتقال من تكرار مناقشة الملف إلى اتخاذ إجراءات عملية ومسؤولة من شأنها إنهاء حالة الغموض والاستياء في صفوف الأطر والمستخدمين المعنيين، وضمان تدبير هذه المساكن في إطار من الشفافية والوضوح.
