دخلت مؤسسات التعليم الخصوصي على خط الجدل المرتبط بمباريات توظيف أطر التدريس، مطالبة وزارة التربية الوطنية بالتأكد من الوضعية المهنية للمترشحين، وعدم قبول ترشيحات الأساتذة المرتبطين بعقود عمل سارية مع مؤسسات خاصة.
ووجه محمد حنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، دعا فيها إلى اتخاذ تدابير تحول دون تأثير مباريات التوظيف على استقرار الأطر التربوية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي.
واقترحت الرابطة إلزام المترشحين بالإدلاء بتصريح والتزام يؤكدان عدم ارتباطهم بعقود شغل سارية المفعول، مع إخضاع هذه المعطيات للتحقق قبل المصادقة النهائية على الترشيحات، مطالبة بتوجيه تعليمات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لاعتماد هذا الإجراء.
وبررت الهيئة مطلبها بما اعتبرته تداعيات توظيف أساتذة لا يزالون مرتبطين بعقود عمل ومسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون التحقق من وضعيتهم المهنية، محذرة من انعكاس ذلك على السير العادي للمؤسسات واستمرارية العملية التعليمية.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم 2026-2027، والتي تضمنت مستجدات من بينها رفع السن الأقصى لاجتياز المباريات إلى 40 سنة.
