طالبت مجموعة من الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية بالتدخل العاجل لوقف المباريات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى حين مراجعة شروط تنظيمها وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات الدكاترة، معتبرة أن مسار تسوية وضعيتهم المهنية والإدارية عرف اختلالات أخرجته عن الأهداف المتفق عليها سابقا.
وجاءت هذه المطالب في رسالة مفتوحة أطلعت عليها “رسالة24″، وجهها دكاترة القطاع إلى رئيسة الحكومة ووزير التربية الوطنية، دعوا من خلالها إلى تفعيل الاتفاقات السابقة، وتوسيع عدد المناصب المخصصة لهم، ووضع تصور مؤسساتي لاستثمار مؤهلاتهم العلمية والبحثية داخل المنظومة التربوية.
وأوضحت الرسالة أن اتفاقا جرى التوصل إليه مع النقابات الأكثر تمثيلية في 18 يناير 2022، نص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه من خلال إدماجهم في إطار “أستاذ باحث”، قبل أن يتبعه اتفاق آخر في 26 دجنبر 2023، حدد مسار التسوية عبر ثلاث دفعات، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى برسم سنة 2024.
وسجل أصحاب الرسالة أن تنزيل هذه الالتزامات، بحسب تقديرهم، لم يحقق التسوية الشاملة المنتظرة، مشيرين إلى أن المناصب المعلن عنها أصبحت تتركز في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع استفادة فئات محددة من الأطر العاملة بالأكاديميات الجهوية، مقابل غياب ضمانات تكفل تكافؤ الفرص لباقي الدكاترة، ولاسيما الأساتذة الممارسين لمهام التدريس.
واعتبر الموقعون أن هذا الوضع أثار حالة من الإحباط والاحتقان داخل صفوف المعنيين، وتسبب في تقديم طعون وانتقادات بشأن مباريات شملت تخصصات القانون واللغة العربية والفيزياء والتربية الإسلامية، إلى جانب تخصصات أخرى. ودعوا إلى مراجعة مسار تدبير الملف، تفادياً لاستمرار ما وصفوه بالاختلالات التي تمس مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، تضمنت الرسالة خمسة مطالب أساسية، في مقدمتها التوقيف المؤقت للمباريات الجارية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى حين مراجعة شروطها ومساطرها، وتوسيع عدد المناصب المخصصة لدكاترة القطاع بما يتناسب مع العدد الإجمالي للموظفين الحاصلين على الدكتوراه، دون حصر الاستفادة في مؤسسات أو مواقع إدارية بعينها.
ودعا الموقعون أيضا إلى وضع خطة تربوية ومؤسساتية لاستثمار الكفاءات العلمية والبحثية للدكاترة بعد تسوية وضعيتهم الإدارية، وإحداث آليات للتعاون بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، بما يتيح الاستفادة من خبراتهم في التأطير والتكوين والبحث العلمي.
واقترحت الرسالة، إحداث مركز عال للبحث التربوي وتطوير المنظومة التربوية، يتولى تجميع الكفاءات العلمية وتوجيه الأبحاث نحو معالجة قضايا المدرسة المغربية من قبيل الهدر المدرسي وضعف التكوين وتراجع جودة التعلمات، إلى جانب دعم الابتكار وتجديد الممارسات التعليمية.
