دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الرسمية واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، مع جعل العدالة الاجتماعية وجودة الخدمات العمومية من الأولويات الفعلية للسياسات الحكومية، مؤكدة تشبثها بالتنفيذ التام للاتفاقات والمكتسبات المهنية، واعتماد حوار مسؤول من أجل إصلاح صحي عمومي منصف يضع مهنيي الصحة في صلب أولوياته.
وأوضحت النقابة، في بلاغ اطلعت عليه “رسالة 24” أن الاجتماع خصص لتدارس المستجدات الوطنية والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، واستحقاقات المرحلة المقبلة، في سياق تشكيل الحكومة الجديدة والتحضير للقاء الوزاري المرتقب بشأن مختلف الملفات التنظيمية والقطاعية والاجتماعية.
وسجل المكتب الوطني أن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتداعيات غلاء المعيشة تستدعي استجابة حكومية ملموسة، مجددا اعتزازه بالمكتسبات التي راكمتها النقابة منذ تأسيسها سنة 1978، وباستقلالية قراراتها ومصداقية شركائها المؤسساتيين، ومشددا على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، ومن الحوار المرحلي إلى حوار مؤسساتي منتظم.
وفي هذا السياق، دعت النقابة الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، وتسوية مختلف الملفات العالقة، بما يشمل التعويضات والأجور والتعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية والتداريب الاستشفائية ومنحة المردودية ومستحقات الحراسة والمداومة والإلزامية والمسؤولية وباقي المتأخرات المالية، إلى جانب مراجعة المقتضيات التنظيمية المؤطرة للترقي وتحسين شروط إحداث درجات جديدة، وتسوية ملفات الترقيات والامتحانات المهنية بما يضمن الإنصاف بين مختلف الفئات.
وعلى مستوى إصلاح المنظومة الصحية، شددت النقابة على ضرورة إعادة تقييم المجموعات الصحية الترابية، وتوضيح اختصاصاتها وحكامتها، وتفعيل الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية، واستكمال إجراءاتها التطبيقية، ناهيك عن تعزيز التوظيف والتكوين وإنصاف الخريجين وتقليص الخصاص في الموارد البشرية.
ودعت، في السياق ذاته، إلى إصلاح حكامة معاهد التكوين المهني وتقنيات الصحة، وتعزيز منظومة التكوين الصحي، وتأهيل معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي وتعزيز مواردها، مع تحسين ظروف التكوين بها وتقوية العرض الصحي العمومي وترسيخ العدالة المجالية والارتقاء بجودة الخدمات، وضمان السلامة المهنية وصون الحريات النقابية ومكتسبات التقاعد.
و أكدت ضرورة تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية والمالية الكفيلة بضمان مركزية أجور مهنيي الصحة واستمرار تحمل الميزانية العامة للدولة نفقات أدائهم، وصيانة وضعياتهم النظامية والإدارية والقانونية ومكتسبات الوظيفة العمومية، محذرة من أي مساس بهذه الحقوق أو فتح المجال أمام التأويلات والمساس بحقوق الشغيلة الصحية.
وعلى المستوى التنظيمي، جدد المكتب الوطني تشبثه بالدينامية النضالية والتواصلية للنقابة وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، داعيا إلى وحدة الصف ونبذ التفرقة وتكثيف التعبئة والتأطير العلمي والمهني والتنسيق النقابي المسؤول، إلى جانب المشاركة المكثفة في الانتخابات التعاضدية المقبلة لموظفي الإدارات العمومية، وفق المواعيد المحددة في البلاغات الرسمية.
وختمت النقابة بالتأكيد على مواصلة الترافع الجاد والمسؤول والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنيي الصحة، مع التشبث بمخرجات اللقاء الوزاري المرتقب وتتبع مدى تنفيذ الالتزامات، معلنة تمسكها بمواقفها ومبادراتها النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة العاملين بالقطاع وحقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
