قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قراءة شديدة النقد لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى اللحظة التي تنتظرها البلاد لإطلاق تحول اجتماعي حقيقي.
وترى الجمعية أن المشروع، المطروح أمام البرلمان، جاء خاليا من منظور يعالج الاختلالات العميقة التي تطبع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وفشل في تقديم أجوبة ملموسة عن الاحتجاجات المتصاعدة التي تقودها فئات الشباب والنساء المطالبين بمواجهة الفقر والفساد والتمييز.
ورغم إقرار الهيئة الحقوقية بأن الحكومة رفعت ميزانيتي الصحة والتعليم إلى حوالي 140 مليار درهم، بزيادة تناهز 21 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، فإنها تعتبر أن هذا الإجراء لم يُترجم إلى رؤية إصلاحية منسجمة، إذ أظهر النقاش البرلماني غياب تصور شامل لمعالجة الهشاشة الاجتماعية، والفوارق المجالية، واتساع فجوات النوع الاجتماعي، إلى جانب استمرار اختلالات الجباية وتوزيع الثروة. وترى الجمعية أن المشروع ظل أسير مقاربة تقنية ضيقة تنحصر في مؤشرات التوازنات الكبرى، كالنمو والتضخم والعجز، دون أن تلامس جوهر السياسات المطلوبة لإقرار العدالة الاجتماعية.
وتشير الجمعية إلى أن المشروع لم يتمكن من تحويل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد إلى إجراءات مالية واضحة تعكس أولويات المواطنين، معتبرة أن لحظة إعداد قانون المالية كان يجب أن تكون مناسبة لإعادة رسم الخيارات العمومية بما يضمن المساواة الفعلية، خصوصا للنساء والفتيات والفئات الهشة داخل القرى والجبال والأحياء الهامشية.
وفي هذا السياق، تدعو الجمعية إلى تسريع وتيرة التغيير الجذري للسياسة المالية، وإعادة توجيه البوصلة نحو الاستثمار في الإنسان، مع التركيز على الفئات المحرومة من الولوج إلى الشغل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن. كما تشدد على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في صلب السياسات العمومية لضمان توزيع عادل للموارد، وتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء المعيلات وربات الأسر والعاملات في القطاعات غير المهيكلة، بما في ذلك الفلاحة والنسيج، حيث تظل فئات واسعة منهن خارج أي تغطية أو حماية.
