اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن السعر الأقصى الذي يفترض اعتماده لبيع لتر الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري لا ينبغي أن يتجاوز 14 درهما، وذلك استنادا إلى منهجية احتساب الأسعار التي كانت معتمدة قبل قرار تحرير سوق المحروقات أواخر سنة 2015، ودون اللجوء إلى دعم من صندوق المقاصة.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه على الصحافة، أن أي زيادة تتجاوز هذا السقف، وفق تقديراته، تندرج ضمن ما وصفه بـ”تراكم الأرباح الفاحشة” التي تحققها شركات توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن حجم هذه الأرباح راكم مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، في ظل استمرار الأسعار المرتفعة بمحطات الوقود مقارنة بالتغيرات المسجلة في السوق الدولية.
واستند المتحدث إلى معطيات مرتبطة بأسعار المحروقات على المستوى الدولي، مع احتساب تكاليف النقل والتخزين والرسوم المرتبطة بالاستيراد والتوزيع، معتبرا أن الكلفة النهائية للغازوال والبنزين تظل أقل من الأسعار المعتمدة حاليا بمحطات التوزيع، ما يطرح، بحسبه، تساؤلات حول هوامش الربح والعبء الضريبي المفروض على هذه المواد الحيوية.
