تصدرت الغرامات والتعويضات المالية الضخمة أحكام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف “إسكوبار الصحراء”، بعدما ألزمت المحكمة عددا من المتهمين بأداء مبالغ بمليارات الدراهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بلغت ذروتها في غرامة تضامنية قدرها 4 مليارات درهم مرتبطة بقضية تهريب 200 طن من مخدر الشيرا، إلى جانب غرامات أخرى ناهزت 1.6 مليار درهم و1.288 مليار درهم في قضايا الاتجار في الذهب ومخالفات قانون الصرف.
كما قضت المحكمة بمصادرة جزء من أموال عدد من المدانين، من بينهم عبد النبي بعيوي في حدود 10 ملايين درهم، وعبد الرحيم بعيوي في حدود 8 ملايين درهم، وسعيد الناصري في حدود 6 ملايين درهم، والعربي الطيبي في حدود 4 ملايين درهم، وإسماعيل المعلم وبلقاسم مير في حدود 3 ملايين درهم لكل منهما، فضلا عن مصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك.
و قد أدانت المحكمة عددا من المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، يتقدمهم عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 150 ألف درهم، فيما حكمت على سعيد الناصري وبلقاسم مير بـ10 سنوات سجنا نافذا، وعلى عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم بـ9 سنوات، بينما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين بين ثماني سنوات وسنتين حبسا نافذا، مع تبرئة نصر الدين بنعبيد ورفض الدفوع المتعلقة بالتقادم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، سجلت المحكمة تنازل بعض المطالبين بالحق المدني عن مطالبهم، وقضت بتعويضات مالية لفائدة آخرين، أبرزها مليون درهم لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم، و300 ألف درهم لفائدة عبد اللطيف موسى، مع تحميل المحكوم عليهم المصاريف والإكراه البدني في الحدود القانونية، وإشعار جميع المدانين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
