دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى جانب المنظمات النسائية الحزبية، إلى جعل مكافحة العنف السياسي والرقمي ضد النساء أولوية ضمن الإصلاحات التشريعية المقبلة، وذلك خلال لقاء تشاوري احتضنته مدينة الدار البيضاء، خصص لمناقشة آفاق تعديل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأوضح بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن المشاركات أكدن أن السنوات التي أعقبت دخول القانون حيز التنفيذ أظهرت تحديات قانونية وعملية، كما كشفت التحولات الرقمية والسياسية عن أشكال جديدة من العنف، من أبرزها العنف الرقمي والسياسي الذي يستهدف المنتخبات والمرشحات والفاعلات السياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم مذكرة ترافعية أعدتها الجمعية بشأن تعديل القانون، إلى جانب فتح نقاش بين المنظمات النسائية الحزبية حول أولويات الإصلاح التشريعي، انطلاقا من التجارب الميدانية والحاجة إلى تطوير منظومة قانونية تستجيب للتحولات الراهنة.
وأكدت المشاركات أن العنف السياسي ضد النساء بات يشكل أحد أبرز العوائق أمام المشاركة السياسية المتكافئة، لما يخلفه من آثار على ولوج النساء إلى مراكز القرار واستمرارهن في تحمل المسؤوليات الحزبية والانتخابية.
ودعا اللقاء إلى مراجعة القانون رقم 103.13، مع التنصيص بشكل صريح على تجريم العنف السياسي والرقمي ضد النساء، وإحداث آليات وطنية لرصد هذه الظواهر وتوثيقها، إلى جانب توفير حماية قانونية ومؤسساتية للنساء المرشحات والمنتخبات، واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد التعديلات المرتقبة.
وجددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة والمنظمات النسائية الحزبية التزامها بمواصلة الترافع من أجل تعديل القانون بما يعزز حماية النساء من مختلف أشكال العنف، خاصة العنف السياسي والرقمي، ويكرس مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة على قدم المساواة.
