أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل تضامنها الكامل مع هيئة المحامين بالمغرب، على خلفية التوتر القائم بينها وبين وزارة العدل بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرة أن استقلالية المهنة تمثل إحدى الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وترسيخ دولة الحق والقانون.
وأكدت المنظمة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن قرار المحامين خوض برنامج نضالي تصعيدي، يتوج بالتوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع أمام مختلف محاكم المملكة، جاء احتجاجا على ما وصفته بتغييب الحوار الجاد والتنكر للاتفاقات السابقة، إلى جانب الإصرار على تمرير مشروع قانون ترى أنه يمس باستقلالية مهنة المحاماة وهيئاتها ويفتح المجال أمام أشكال من الوصاية والتدخل التنفيذي.
واعتبرت المنظمة أن الدفاع عن استقلالية المحاماة لا يقتصر على كونه مطلبا مهنيا، بل يتعلق بحماية إحدى ركائز العدالة وضمان حقوق المتقاضين، مشددة على أن المحاماة، باعتبارها “القضاء الواقف”، تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق والحريات، والدفاع عن حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، فضلا عن مساهمتها في تطوير التشريعات وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.
وأضاف البلاغ، أن أي مساس باستقلالية المحاماة يعد مساسا بأحد أهم ضمانات العدالة، داعيا إلى فتح حوار مسؤول وجاد يفضي إلى توافق يحفظ للمهنة استقلاليتها ويصون مكتسباتها ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
وفي ختام البلاغ، جددت المنظمة الديمقراطية للشغل دعمها لنضالات المحامين والمحاميات، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم في دفاعهم عن استقلالية مهنتهم ورسالتهم في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون.
