اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءات تنظيمية جديدة لتأمين اختبارات الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا، تعتمد على نظام إلكتروني لرصد الغش، وذلك في إطار تعزيز نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وجاء في مذكرة وجهتها الوزارة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن التدابير المعتمدة تشمل تشغيل نظام إلكتروني متطور لرصد الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المشغلة داخل قاعات الامتحان، حيث يتم إجراء تشخيص أولي لجميع القاعات قبل انطلاق الاختبارات، يعقبه تشخيص فردي عند الاقتضاء للتأكد من ضبط الأجهزة المكتشفة، مع الاستعانة بوسائل كشف تكميلية.
ونصت المذكرة على تخصيص فريق محلي لرصد الغش لكل عشر قاعات امتحان، مع تعزيز هذه الفرق كلما اقتضت الحاجة، لتأمين تغطية شاملة لمختلف فضاءات الامتحان. وتتولى هذه الفرق ضمان حسن تشغيل النظام الإلكتروني، والتدخل الأولي لمعالجة الأعطاب التقنية والتنسيق مع المصالح المختصة، مع استمرار عمليات الرصد طيلة فترة إجراء الاختبارات.
وألزمت الوزارة المسؤولين الجهويين والإقليميين بمتابعة الاستعمال الفعلي والمستمر للنظام الإلكتروني، واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة قبل انطلاق الامتحانات، بما يشمل التأكد من سلامة الأجهزة وشحنها وتجهيزها للاستعمال، مع منع توقيف النظام بسبب أعطاب تقنية أو نفاد البطارية إلا بعد استنفاد مساطر التبليغ وطلب الدعم التقني وتوثيق ذلك في محضر رسمي.
وشددت المذكرة على إعداد تقارير دورية حول مؤشرات تشغيل النظام، والأعطاب المسجلة، والتدخلات المنجزة لمعالجتها، بما يضمن تتبع مختلف مراحل العملية وتحسين فعاليتها.
وفي ما يتعلق بولوج مراكز الامتحان، قررت الوزارة منع إدخال الحقائب والأمتعة الشخصية إلى فضاءات الامتحان بالنسبة للمترشحين والمترشحات، مع الاقتصار على السماح بإدخال الأدوات واللوازم الرسمية الضرورية فقط، شريطة وضعها داخل علب شفافة صغيرة الحجم لتسهيل مراقبة محتوياتها من طرف لجان الحراسة. كما أكدت أنه في حالة ضبط أمتعة أو حقائب غير مرخص بها، ستتولى إدارة المركز سحبها وفق الإجراءات المعمول بها.
ودعت وزارة التربية الوطنية جميع المتدخلين إلى التقيد الصارم بهذه التدابير التنظيمية والتقنية، والعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح اختبارات الدورة الاستدراكية، بما يضمن نزاهة الامتحانات ومصداقية نتائجها.
