صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال دورتها الحادية عشرة، على 29 مشروعا استثماريا جديدا بقيمة تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تتيح نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الخميس، أن المشاريع المصادق عليها تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وتهم 16 إقليما وعمالة موزعة على ست جهات، وتشمل 13 قطاعا اقتصاديا، أبرزها الصناعة الغذائية، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والسياحة، والطاقات المتجددة، واللوجستيك.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة وافقت، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، على ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة 8,4 مليار درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية، ومنح الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع أخرى تفوق استثماراتها 29 مليار درهم، يرتقب أن تحدث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.
وسجل رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن ميثاق الاستثمار الجديد مكن منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023 من توقيع 391 اتفاقية استثمار، بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم، معتبرا أن هذه الحصيلة تعكس مساهمة الميثاق في تعزيز الاستثمار، وتحقيق التوازن المجالي، ودعم التشغيل، واستقطاب مشاريع استراتيجية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
