شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضية، مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث عبد الحميد صنهجير، تحت عنوان: “دينامية الهياكل المؤسساتية وأداء النظم البيئية لريادة الأعمال في البلدان الصاعدة: النمذجة والتحقق الميداني بجهة الدار البيضاء-سطات”، وذلك وسط حضور غفير ضم أفراد عائلته وأصدقاءه، إلى جانب ثلة من الأساتذة الجامعيين وشخصيات عمومية وفاعلين مهتمين بمجال ريادة الأعمال والتنمية.
البحث، أشرفت على تأطيره الأكاديمي الأستاذة فاطمة بوطالب إلى جانب مساهمة كل من الأستاذ محمد رياض مكوار والأستاذ خالد الوزاني في تأطيره العلمي الذين واكبوا مختلف مراحل إنجاز هذا العمل العلمي الذي استغرق 6 سنوات من البحث والدراسة في المجالين الاقتصادي والمقاولاتي.
وعرفت جلسة المناقشة نقاشا علميا ثريا ومثمرا، تميز بتبادل الآراء والأفكار بين أعضاء لجنة المناقشة والباحث، حيث أشادت اللجنة بجودة العمل وأصالته، معتبرة أن الأطروحة تشكل مرجعا علميا مهما للطلبة والباحثين في مجالات ريادة الأعمال، والتدبير، والتنمية الاقتصادية، لما تتضمنه من إطار نظري متين وتحليل ميداني معمق.
وتناول البحث العوامل المؤثرة في أداء النظم البيئية لريادة الأعمال داخل البلدان الصاعدة، مع اتخاذ جهة الدار البيضاء-سطات نموذجاً للدراسة. كما قدم نموذجا علميا يربط بين الهياكل المؤسساتية، والديناميات العلائقية، وآليات الحكامة، بهدف تفسير كيفية تفاعل هذه المكونات في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية الجهوية.
ومن أبرز الإضافات العلمية والأكاديمية التي قدمتها الأطروحة، الدمج بين الجانب النظري والعمل الميداني، من خلال توسيع قاعدة الدراسة لتشمل 300 وحدة مقاولاتية، وهو ما منح نتائج البحث قوة تفسيرية ومصداقية أكبر، وأسهم في تقديم معطيات دقيقة يمكن الاستناد إليها في تطوير السياسات العمومية والبرامج الداعمة للمقاولات.
وأكدت نتائج الدراسة أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، واعتماد حكامة تشاركية أكثر انسجاماً، بما يسهم في تحسين أداء النظم البيئية لريادة الأعمال ورفع قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت المناقشة بإشادة الحاضرين بالمستوى العلمي الرفيع للأطروحة، وبالجهود التي بذلها الباحث عبد الحميد صنهجير، معتبرين أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للبحث الأكاديمي المغربي، ويفتح آفاقا جديدة أمام الباحثين وصناع القرار للاستفادة من نتائجه في تطوير منظومة ريادة الأعمال على المستويين الجهوي والوطني وكذلك على مستوى الاقتصادات الدولية النامية.
