دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد والخبراء والشهود، محذرة من استمرار ما وصفته بانتهاكات ومضايقات تستهدف أشخاصا ساهموا في تقديم معطيات وشكايات إلى السلطات المختصة.
وجاء موقف الهيئة في مراسلة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والديوان الملكي بالرباط، طالبت من خلالها بفتح أبحاث بشأن الوقائع التي قالت إنها طالت عددا من المبلغين والخبراء وأفراد من أسرهم، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت التجاوزات.
وأفادت الهيئة بأن أعضاء وخبراء تابعين لها سبق أن أحالوا على الجهات المختصة شكايات وتبليغات تتعلق بملفات وصفتها بالخطيرة، من بينها قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية.
وترى الهيئة أن التعامل مع هذه التبليغات يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجرائم موضوعها وانعكاساتها المحتملة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرة أن محاربة الفساد تقتضي توفير بيئة آمنة للأشخاص الذين يقدمون معلومات أو شهادات بشأنه.
واتهمت الهيئة، في مراسلتها، جهات لم تسمها بممارسة ضغوط ومضايقات ضد بعض المبلغين والخبراء خلال السنوات الماضية، متحدثة عن أشكال من الترصد والغش والاحتيال والتواطؤ قالت إنها استهدفت ثنيهم عن مواصلة نشاطهم في مجال مكافحة الفساد.
وحذرت من أن استمرار مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، من شأنه أن يضعف الثقة في آليات التبليغ ويؤثر على جهود حماية المال العام وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت الهيئة بتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بحماية المبلغين والخبراء والشهود، ولا سيما المواد 82-4 و82-5 و82-6 و82-7 من قانون المسطرة الجنائية، وتمكين المعنيين من المساعدة والمواكبة القانونية والاستماع إلى إفاداتهم بشأن ما تعرضوا له.
ودعت إلى مباشرة أبحاث مستقلة وجادة لتحديد حقيقة الوقائع التي أوردتها، والكشف عن المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مؤكدة أن حماية من يساهمون في الكشف عن جرائم الفساد تعد، وفق تصورها، جزءاً أساسياً من ضمان فعالية مكافحة الفساد وصون الحقوق والحريات.
