رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل ما وصفته بـ”الاحتجاز الجماعي” للمهاجرين، محذرة من تحويل قضية الهجرة إلى ورقة للمزايدات السياسية والانتخابية، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بمحاولات العبور الجماعي الأخيرة نحو سبتة ومليلية.
وأكدت المنظمة، في بلاغاطلعت عليه “رسالة24″، رفضها لأي مقاربة تتعامل مع المهاجر باعتباره تهديدا أمنيا أو مجرد ملف إداري قابل للإبعاد، مشددة على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات، والتقيد بالضمانات القانونية في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية.
وشددت المنظمة بشكل خاص على ضرورة حماية الأطفال والقاصرين، وضمان حق طالبي اللجوء في الوصول إلى إجراءات الحماية الدولية، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وعدم تعريض أي شخص للتعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وحذرت النقابة من توظيف ملف الهجرة في الحملات الانتخابية بإسبانيا وأوروبا، معتبرة أن المهاجرين لا ينبغي أن يتحولوا إلى “كبش فداء” للأزمات الاقتصادية والاجتماعية أو إلى مادة لخطابات الكراهية والعنصرية.
ودعت المنظمة إلى تجاوز المقاربة الأمنية الصرفة، واعتماد سياسة متكاملة لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، خاصة الفقر والبطالة والهشاشة والإقصاء وانعدام تكافؤ الفرص، إلى جانب فتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة والتنقل.
وطالبت بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين، مع التمييز بين ضحايا هذه الشبكات ومرتكبي الجرائم، داعية إلى إشراك النقابات والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في صياغة السياسات المتعلقة بالهجرة واللجوء والإدماج.
وختمت المنظمة موقفها بالتأكيد على رفض الاحتجاز الجماعي والاعتقال التعسفي والعنصرية وخطابات الكراهية والمتاجرة السياسية بمعاناة المهاجرين، مقابل الدعوة إلى سيادة القانون والكرامة الإنسانية والهجرة الآمنة والمنظمة والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
