سجلت المداخيل العادية للدولة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، لتصل إلى نحو 261 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بتحسن المداخيل الضريبية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا التطور يرتبط بارتفاع عائدات الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، في مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة.
وارتفعت المداخيل الضريبية إلى 237,1 مليار درهم، مقابل 209,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 12,9 في المائة.
ويعود هذا الأداء، على الخصوص، إلى نمو مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، إلى جانب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بـ11,1 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بـ14,1 في المائة.
وسجلت المداخيل المتأتية من الضرائب الجمركية ارتفاعا، إذ بلغت حوالي 73,1 مليار درهم، مقابل 64,5 مليار درهم قبل سنة. وشمل هذا التحسن الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلا عن الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع.
في المقابل، واصلت المداخيل غير الضريبية تراجعها، بانخفاض قدره 7,2 مليار درهم، نتيجة تراجع تحويلات بعض الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة، وانخفاض المداخيل المرتبطة بتخفيف نفقات الدين.
وبلغت المداخيل العادية الصافية، بعد احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، حوالي 248,2 مليار درهم، مقابل 229,8 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلة نموا بنسبة 8 في المائة.
ورغم ارتفاع الموارد، بلغ معدل تنفيذ المداخيل العادية 62,2 في المائة، مقابل 65,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
