قررت هيئة المحامين بتطوان الإبقاء على قرارها القاضي بتعليق تقديم الخدمات المهنية، في خطوة جديدة تعكس استمرار الخلاف حول مستجدات القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وجاء القرار خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة لتقييم الوضع عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 10 غشت الجاري، حيث جرى بحث التطورات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 66.23.
وبعد مناقشة مختلف المستجدات، اختار المجلس مواصلة التوقف عن العمل، إلى جانب اعتماد إجراءات أخرى تندرج ضمن التحركات التي أوصت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماعها الأخير بمدينة فاس.
وفي هذا السياق، وجه المجلس دعوة إلى المحامين والمحاميات بتطوان للالتزام بالقرار الجماعي وتعزيز وحدة الصف، مؤكداً أن التحرك يأتي في إطار تنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئات المهنية.
وربط مجلس الهيئة إنهاء التوقف بتحقيق المطالب التي يعتبرها عادلة ومشروعة، ما يؤشر على استمرار حالة التوتر بين الهيئات المهنية والجهات المعنية حول تدبير المرحلة المقبلة لمهنة المحاماة.
