انتقدت الجمعية المغربية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان قرار فرض رسوم مالية سنوية على الطلبة والموظفين والأجراء الراغبين في متابعة الدراسة بالجامعات المغربية ضمن نظام “التوقيت الميسر”، معتبرة أن الخطوة تمثل تراجعا عن مبدأ مجانية التعليم والبحث العلمي.
وأعربت الجمعية، في بلاغ استنكاري عن رفضها لما وصفته بـ”إجهاز” على الحق في التعليم وتحويل الجامعة العمومية إلى فضاء قائم على المقابل المادي، محذرة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه السياسة.
واعتبرت أن إلزام الطلبة والموظفين والأجراء بأداء رسوم سنوية، من شأنه أن يثقل كاهل الفئات المتوسطة والهشة، ويعمق الفوارق الاجتماعية ويزيد من حدة الهدر الجامعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر.
وأكدت الجمعية أن التعليم والبحث العلمي يشكلان حقاً أساسياً وخدمة عمومية حيوية، مشددة على أن دعم البحث العلمي يقتضي توفير التمويل اللازم للباحثين والمؤسسات الجامعية، بدل تحميل الطلبة أعباء مالية إضافية.
ودعت الجمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التراجع الفوري عن القرار وإلغاء الرسوم المفروضة، مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم العمومي والبحث العلمي.
وأعلنت الجمعية تضامنها مع الفئات المتضررة من القرار، مؤكدة أن الجامعة المغربية ينبغي أن تظل “عمومية، مجانية وديمقراطية” وأن ضمان الولوج العادل إلى التعليم العالي يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
