يستعد الصندوق المغربي للتقاعد لتفعيل حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تخفيف الوثائق المطلوبة وتبسيط معالجة ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، في إطار توجه نحو رقمنة أكبر للخدمات وتقليص المساطر الإدارية.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026، الذي يهدف إلى تبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات العمومية.
وتأتي الخطوة استكمالا للمسار الذي أطلقه المنشور رقم 7/2019، المتعلق بالتدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، بما يتيح الاعتماد بشكل أكبر على المعطيات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات المعنية، بدل مطالبة المرتفقين بتقديم وثائق تتوفر عليها الإدارة أصلا.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا التوجه على طريقة تدبير ملفات المتقاعدين المستقبليين وذوي الحقوق، من خلال تقليص عدد الوثائق المطلوبة، والحد من التنقلات، وتسريع آجال معالجة الطلبات، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويرتبط تنزيل هذه الإجراءات بجهود مشتركة بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في سياق مواصلة إصلاح الإدارة العمومية وتوسيع نطاق تبادل المعلومات إلكترونيا بين الإدارات والهيئات المعنية.
ويندرج المشروع ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق ومخطط عمله الاستراتيجي للفترة 2025-2027، الذي يضع تبسيط المساطر وتحسين تجربة المرتفق والرفع من النجاعة التشغيلية ضمن أولوياته.
ويعمل الصندوق، بتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات الشريكة، على استكمال الترتيبات التقنية والتنظيمية اللازمة للشروع في تنزيل هذه التدابير بشكل تدريجي.
ويراهن الصندوق المغربي للتقاعد من خلال هذه الإصلاحات على الانتقال نحو خدمات أكثر سهولة وسرعة، وتقليص العبء الإداري على المرتفقين، خصوصا المقبلين على التقاعد وأسر المستفيدين من معاشات ذوي الحقوق.
