صعدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE لهجتها تجاه ما تعتبره توجها نحو ضرب مجانية التعليم العمومي، معلنة رفضها القاطع لفرض رسوم على الطلبة المسجلين بالجامعات العمومية، وداعية نساء ورجال التعليم والطلبة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 23 غشت الجاري.
وأعرب المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”الهجوم المتواصل” على الجامعة العمومية محذرا من انعكاسات إقرار رسوم التسجيل على الطلبة والأجراء والموظفين والمستخدمين، خاصة في ظل مبالغ قد تصل، حسب المعطيات التي أوردتها النقابة، إلى 5000 درهم بالنسبة لسلك الإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه.
واعتبرت النقابة أن فرض هذه الرسوم يشكل، من وجهة نظرها، خطوة في اتجاه ضرب مبدأ مجانية التعليم العمومي وتوسيع منطق الأداء، محذرة من أن تحميل الأسر والطلبة تكاليف إضافية قد يزيد من الفوارق الاجتماعية ويحد من قدرة أبناء الطبقات العاملة والفئات الشعبية على مواصلة الدراسة الجامعية.
وربطت الجامعة بين هذه التطورات وما وصفته بتضييق متزايد على الحريات النقابية والطلابية، مشيرة إلى طرد عدد من الطلبة والطالبات من مؤسسات جامعية بسبب نشاطهم النقابي والاحتجاجي وهو ما اعتبرته مساسا بحقوق التنظيم والتعبير والاحتجاج داخل الجامعة.
وأكدت FNE أن الجامعة العمومية، في تصورها، ليست مجالا للاستثمار والربح، بل فضاء لتكوين الطلبة وضمان حقهم في المعرفة والتعليم والبحث العلمي، مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في تمويل التعليم العالي وضمان جودته ومجانيته.
وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة رفضها المطلق لفرض رسوم التسجيل، ودعت إلى إلغائها بشكل فوري، كما طالبت بإلغاء قرارات طرد الطلبة وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، مع وضع حد لما وصفته بالتضييق على الأشكال الاحتجاجية والنقابية داخل المؤسسات الجامعية.
وجددت النقابة دعمها للوقفة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المعنيين، والمقرر تنظيمها يوم الأحد الجاري، على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان، دفاعا عن الحق في التعليم العمومي المجاني.
ودعت الجامعة، في ختام بلاغ لها القوى الديمقراطية والسياسية والنقابية والحقوقية والطلابية والشبيبية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية والتعليم المجاني، معتبرة أن النقاش حول رسوم التسجيل يتجاوز الجانب المالي ليطرح بحسبها، أسئلة أوسع بشأن مستقبل الجامعة العمومية ودورها الاجتماعي وحرية التعبير والتنظيم داخلها.
