انتقدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طريقة تدبير الحركات الانتقالية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، معتبرة أن النتائج المعلنة لم ترق إلى مستوى انتظارات نساء ورجال التعليم، وكشفت عن اختلالات في تحديد المناصب وتدبير الموارد البشرية.
وأفادت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن عددا من نتائج الحركات الجهوية والمحلية الخاصة بهيئة التدريس اتسمت بضعف كبير في الاستفادة، إلى درجة عدم استفادة أي مترشح في بعض المديريات، رغم وجود خصاص ومناصب ظلت شاغرة.
وترى النقابة أن استمرار هذه الوضعية يطرح علامات استفهام حول الطريقة المعتمدة في تحديد المناصب المفتوحة للتباري، ومدى دقة المعطيات المرتبطة بالخصاص، فضلاً عن مستوى التنسيق بين مختلف العمليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.
ولم تحصر الهيئة النقابية ملاحظاتها في هيئة التدريس، بل أشارت إلى أن الإشكالات نفسها طالت الحركات الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية والمختصين التربويين والاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة والمساعدين التربويين، معتبرة أن محدودية النتائج خلفت حالة من التذمر لدى عدد من المعنيين.
وسجلت النقابة ما وصفته باختلالات في الحركة الوطنية الخاصة بهيئة التفتيش والمراقبة والتقييم، خصوصا على مستوى الإعلان عن المناصب والحصيص، فضلا عن إصدار نتيجتين مختلفتين ترتب عنهما سحب استفادة عدد من المفتشات والمفتشين بعد إعلان النتائج الأولى.
واعتبرت النقابة أن ما حدث لا يتعلق بمجرد أخطاء تقنية معزولة، وإنما يكشف بحسبها، عن اختلال في التخطيط والتنسيق بين مختلف عمليات تدبير الموارد البشرية، بما ينعكس على مبدأ تكافؤ الفرص والاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في القطاع.
وفي مراسلتها، حملت النقابة الوزارة مسؤولية معالجة الوضع، مطالبة بجبر ضرر المتضررات والمتضررين، وفتح حوار مؤسساتي حول الاختلالات التي رافقت مختلف مراحل الحركات الانتقالية.
ودعت إلى عقد اجتماع لتدارس الملف والبحث عن حلول عملية، مطالبة الوزارة بالكشف عن المعطيات المتعلقة بالمناصب الشاغرة وتلك التي تم الإعلان عنها، ومراجعة طريقة تدبير الحركات الانتقالية بما يضمن، وفق تعبيرها، مزيدا من الشفافية والإنصاف والاستقرار المهني.
وأكدت النقابة أن معالجة هذه الإشكالات تقتضي اعتماد رؤية استباقية ومندمجة لتدبير الموارد البشرية، بما يحقق الانسجام بين الخصاص الفعلي والحركات الانتقالية، ويحد من حالات الاحتقان الناتجة عن نتائج لا تعكس، بحسبها، الحاجيات الحقيقية للمؤسسات التعليمية وانتظارات العاملين بها.
