قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد، اليوم الثلاثاء، بالرباط، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والامتناع عن المشاركة في الجلسات، وذلك عقب صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المكتب، في بلاغ له، استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعيينا وأداء، كما سجل ما وصفه ب”الإخلال الشكلي غير المفهوم” في طريقة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.
وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة داخل قطاع العدالة، معتبرا أن الوضع يزداد تأزما في ظل ما وصفه برفض اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير إصلاح مهنة المحاماة.
و دعا مكتب الجمعية مجلس الجمعية إلى الانعقاد يوم 5 شتنبر 2026، لتدارس المستجدات واتخاذ المواقف المناسبة بشأن الأشكال النضالية المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه هيئات المحامين احتجاجاتها ضد تدبير ملف إصلاح المهنة، وسط استمرار الخلاف حول عدد من مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23.
