صعدت نقابة مفتشي التعليم لهجتها الرافضة لفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بأسلاك التعليم العالي، معتبرة أن الإجراء يمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي ويعمق الفوارق الاجتماعية.
وأعربت النقابة، في بيان اطلعت عليه “رسالة24” عن استنكارها لما وصفته بالاحتقان الواسع الذي تشهده الساحة الجامعية، على خلفية اعتماد رسوم مالية مرتبطة بنظام التوقيت الميسر في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه.
وأكدت النقابة أن موقفها من مجانية التعليم يستند إلى دفاعها عن المدرسة والجامعة العموميتين باعتبارهما خدمة عمومية وحقا أساسيا، رافضة تحويل التعليم العالي إلى مجال تحكمه منطق السوق والربح.
واعتبرت أن فرض الرسوم من شأنه تعميق الفوارق الاجتماعية وتقويض تكافؤ الفرص، خصوصا بالنسبة إلى الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، مشيرة إلى أن الرسوم التي قد تصل، وفق البيان، إلى 130 ألف درهم، يمكن أن تثقل كاهل الطلبة الموظفين وتدفع بعضهم إلى التوقف عن الدراسة، بما ينعكس سلبا على البحث العلمي والاستفادة من الكفاءات الوطنية.
وطالبت نقابة مفتشي التعليم الحكومة بالتراجع الفوري وغير المشروط عن فرض رسوم التسجيل على المستفيدين من نظام التوقيت الميسر، داعية إلى فتح حوار وطني مع النقابات التعليمية والتنظيمات الطلابية وهيئات المجتمع المدني لإيجاد حلول لتمويل التعليم العالي لا تمس بمبدأ مجانيته.
وجددت رفضها لأي توجه نحو تحويل التعليم العمومي إلى خدمة ربحية، وحملت الدولة مسؤولية تمويل التعليم العالي عبر الميزانية العامة، مطالبة في الوقت نفسه بالتسريع بنشر القرار الوزاري المتعلق بتخويل متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه لحاملي دبلوم مركزي تكوين مفتشي التعليم.
وأعلنت النقابة تضامنها مع الطلبة والباحثين والموظفين والأجراء والتنظيمات النقابية والطلابية والمدنية الرافضة لفرض الرسوم، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن هذا الملف والترافع بشأنه بكل الوسائل المشروعة.
وفي هذا السياق، دعت مناضليها وعموم المفتشات والمفتشين إلى التعبئة والمشاركة في الأشكال الاحتجاجية، داعية إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر البرلمان بالرباط.
