انتقد التنسيق النقابي لقطاع الصحافة والنشر بشدة طريقة إعداد وتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن التسرع الذي يطبع عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بترتيب هذا الاستحقاق، إلى جانب ما وصفه بـ”الاختلالات والشوائب” التي شابت اللوائح الانتخابية، يهدد مصداقية العملية الانتخابية وشرعية المؤسسة المنبثقة عنها.
وأوضح التنسيق، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء، أن الإشكال الأساسي المطروح يرتبط بسلامة الهيئة الناخبة، متسائلا عن جدوى تنظيم انتخابات مهنية بالاعتماد على لوائح قال إنها تتضمن اختلالات جوهرية.
وسجل، في هذا السياق، تقليص أعداد الهيئة الناخبة في عدد من القطاعات، خاصة القطاع السمعي البصري، وإدراج أسماء متوفين وموظفين ضمن اللوائح، مقابل إسقاط أسماء صحافيين مهنيين، فضلا عن إقصاء تقنيين سبق لهم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
و أشار التنسيق إلى اعتماد معايير غير موحدة في التعامل مع بعض فئات الناشرين، وعدم نشر لوائح الناشرين بشكل كامل وشفاف، بما يحد، بحسبه، من إمكانية التحقق من سلامتها وممارسة حق الاعتراض والتصحيح، إلى جانب اللجوء إلى إجراءات انتقائية لتحيين بعض اللوائح بدل اعتماد عملية شاملة وشفافة.
واعتبر أن هذه الاختلالات لا يمكن اختزالها في مجرد أخطاء تقنية أو حالات معزولة، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وأكد التنسيق النقابي أن النقاش يتجاوز مسألة اللوائح والآجال والإجراءات إلى شروط نزاهة الاستحقاق الانتخابي ومصداقيته وشرعية المؤسسة التي ستنبثق عنه، فضلا عن مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة واستقلاليته.
وشدد على رفض تحويل المرحلة الانتقالية إلى مدخل لفرض مؤسسة مهنية فاقدة للثقة والمشروعية، داعيا إلى اعتماد قواعد واضحة وموحدة وإشراك مختلف مكونات الجسم المهني واحترام حق الصحافيين والناشرين في اختيار مؤسساتهم التمثيلية.
ودعا التنسيق النقابي، في ختام بلاغه، الصحافيين والناشرين إلى توحيد الصفوف والتعبئة الجماعية لمواجهة ما وصفه بمحاولات “تهريب وسرقة التنظيم الذاتي للمهنة”، مؤكداً مواصلة خطواته الاحتجاجية والمؤسساتية والقضائية بكل الوسائل المشروعة، دفاعا عن حقوق المهنيين واستقلالية المهنة ومشروعية تنظيمها الذاتي.
