أجور متأخرة وتعويضات وترقيات.. نقابة الصحة تطالب بتدخل عاجل بجهة طنجة

طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بتسريع معالجة وتسوية عدد من الملفات المهنية والإدارية والمالية العالقة، وتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن جلسة الحوار الاجتماعي المنعقدة في 7 يوليوز الماضي، محذرة من أن استمرار التأخير من شأنه أن يرفع منسوب الاحتقان في صفوف مهنيي الصحة.

وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهها مكتبها الجهوي بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بالجهة، إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اطلعت عليها “رسالة 24” أن عددا من الملفات ما يزال ينتظر التسوية، رغم ما تم الاتفاق بشأنه خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي احتضنها مستشفى محمد السادس الجامعي بطنجة.

وأكدت النقابة أن استمرار تأخر الوفاء بالالتزامات السابقة يساهم في تغذية مشاعر السخط والتذمر لدى مهنيي الصحة، وينعكس على الاستقرار المهني والاجتماعي وعلى السير العادي للمؤسسات الصحية.

وفي ما يتعلق بالتوظيف ووضعية خريجي معاهد التكوين في مهن الصحة، دعت النقابة إلى الإسراع ببرمجة والإعلان عن مباريات التوظيف المرتبطة بـ436 منصبا ماليا برسم سنة 2026، إلى جانب الرفع من عدد المناصب المالية بما يتلاءم مع الحاجيات الفعلية للمنظومة الصحية.

و أعلنت تضامنها مع احتجاجات طلبة وخريجي معاهد ISPITS وIFPS، رافضة ما وصفته بـ”المقاربة الأمنية” في التعاطي مع مطالبهم المرتبطة بالتوظيف، ومشددة في المقابل على ضرورة ربط التكوين بالحاجيات الحقيقية للقطاع.

وأثارت النقابة كذلك وضعية الممرضين الذين تم توظيفهم في آخر مباراة قبل دخول المجموعة الصحية الترابية حيز التنفيذ، مطالبة بصرف أجورهم، بعدما قالت إنهم يزاولون مهامهم منذ ما يقارب سنة دون التوصل بمستحقاتهم المالية.

وفي ملف التعويضات، دعت النقابة إلى إيجاد حل نهائي لتعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة، وصرف جميع المتأخرات المستحقة، مع تجديد تشبثها بالصيغة التي اعتبرتها الأفضل لاتفاق 23 يوليوز 2024، والمعمول بها قبل دخول المجموعة الصحية الترابية حيز التنفيذ.

وطالبت باعتماد آلية واضحة ومنتظمة لصرف مستحقات البرامج الصحية والتنقلات المهنية، تفاديا لتراكم المتأخرات مستقبلا.

وعلى مستوى الوضعيات الإدارية والمالية، شددت النقابة على ضرورة الإسراع بتسوية ملفات الترقية في الدرجة والترقية بالاختيار، وصرف المستحقات المترتبة عن تغيير السلم أو الدرجة والتسويات المالية المرتبطة بالترقيات، إلى جانب تسوية تعويضات التخصص والمسؤولية.

وطالبت بتسوية ملفات الأطباء الاختصاصيين والملفات التي ما تزال في طور استكمال الوثائق، مؤكدة ضرورة الحفاظ على منحة المردودية وتعميم الاستفادة منها على جميع موظفي قطاع الصحة التابعين للمجموعة.

وبخصوص الحركة الانتقالية والتعيينات، دعت النقابة إلى تمكين جميع مهنيي الصحة المستوفين للشروط من المشاركة في الحركة الانتقالية، والتفعيل الفعلي لمقررات الانتقال لفائدة المستفيدين من الحركات السابقة، فضلا عن برمجة حركة انتقالية داخل المجموعة في إطار المناصب المالية لسنة 2026، قبل مباشرة التعيينات الجديدة.

وطالبت بالإسراع بعقد اللجنة الجهوية للانتقالات والتعيينات، وتمكين الأطباء الحاصلين على شهادات التخصص في طب الشغل أو الطب الرياضي من المشاركة في الحركة الانتقالية.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية والعرض الصحي، اعتبرت النقابة أن معالجة الخصاص تتطلب تسريع عمليات التوظيف واعتماد توزيع عادل ومتوازن للموارد البشرية، مع التشديد على حماية وتعزيز خدمات القرب والحفاظ على الطابع العمومي للخدمات الصحية.

ودعت إلى تفعيل المؤازرة الإدارية والقانونية لفائدة مهنيي الصحة ضحايا الاعتداءات، معتبرة أنه لا ينبغي ترك المتضررين يواجهون هذه الاعتداءات بشكل فردي.

وتطرقت المراسلة أيضا إلى عدد من الملفات ذات الطابع الترابي، حيث طالبت، بخصوص القصر الكبير، بتسريع معالجة الإشكالات المرتبطة بإعادة افتتاح مستشفى القرب، فيما دعت في العرائش إلى معالجة المشاكل المهنية والإدارية القائمة وضمان حوار اجتماعي إقليمي منتظم.

أما في تطوان، فقد طالبت النقابة بالتعجيل بحل مشاكل التجهيزات بالمستشفى الجهوي للتخصصات، بينما دعت في وزان إلى معالجة إشكالات النقل الصحي وتعزيز وسائله، إلى جانب سد الخصاص المسجل في صفوف الأطباء.

وفي محور خاص بالحوار الاجتماعي، طالبت النقابة بتحديد آجال واضحة لتنفيذ مخرجات الاجتماعات، وتوقيع محاضرها وتوثيق الالتزامات المتبادلة، مع تمكين التنظيمات النقابية من تتبع عملية التنفيذ.

ودعت إلى عقد اجتماعات دورية ومنتظمة على المستويين الجهوي والإقليمي، وإشراك التنظيمات النقابية في مناقشة الملفات الكبرى قبل عرضها على المجلس الإداري، فضلا عن إحداث آلية دائمة وعملية لتتبع الملفات العالقة وتسوية الوضعيات.

وأكدت النقابة، في ختام مراسلتها، انخراطها في الحوار الاجتماعي “بشكل جاد ومسؤول”، مشددة على أن نجاح تجربة المجموعة الصحية الترابية لا يرتبط فقط بإعادة تنظيم الهياكل الإدارية، وإنما بمدى قدرتها على تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وصون حقوقهم.

وطالبت في هذا السياق بتدخل عاجل والتنسيق مع مختلف المصالح الحكومية، من أجل وضع جدولة زمنية واضحة لتنفيذ الالتزامات وتسوية الملفات العالقة، بما من شأنه، وفق النقابة، تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.