دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومات إلى اعتماد قواعد ملزمة وشاملة لحماية الأطفال والمراهقين على منصات التواصل الاجتماعي، محذرا من تحميل الأسر والقاصرين وحدهم مسؤولية مواجهة المخاطر الرقمية.
وأكد تورك أن إجراءات السلامة وحماية القاصرين ينبغي أن تكون جزءا من تصميم المنصات الرقمية منذ البداية، بدلا من اعتمادها كحلول لاحقة مطالبا الحكومات بالتحرك تشريعيا دون انتظار قرارات قضائية أو مبادرات طوعية من شركات التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، وضع مكتب المفوض السامي عشرة مبادئ لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي، من بينها تعزيز حماية بيانات الأطفال بشكل تلقائي ومنع استخدام تقنيات الاستهداف الدقيق لأغراض تجارية.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الجدل حول تأثير منصات التواصل على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، خصوصا بعد الاتفاق الذي أبرمته مجموعة “ميتا” مع 29 ولاية أميركية، والذي يتضمن قيودا على استخدام المراهقين لخدماتها وتسوية مالية بقيمة تقارب 18 مليار دولار، وفق المعطيات الواردة في النص.
