آخر أخبارمجتمعمستجدات

كتاب مدرسي يتجاوز 300 درهم.. أولياء أمور يشتكون من “فاتورة” الدخول المدرسي

مع اقتراب الدخول المدرسي، تتجدد شكاوى عدد من آباء وأمهات تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي، بسبب الارتفاع المتواصل في كلفة الكتب واللوازم المدرسية، التي أصبحت تمثل عبئا إضافيا على ميزانية الأسر، إلى جانب مصاريف التسجيل والتأمين وغيرها من الرسوم التي تفرضها بعض المؤسسات مع بداية كل موسم دراسي.

وفي حديثهم لـ”رسالة 24″، عبر عدد من أولياء الأمور عن تذمرهم من أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في بعض المدارس الخصوصية، مؤكدين أن كلفة الكتب الخاصة بتلميذ واحد قد تتجاوز 300 درهم، فيما ترتفع الفاتورة بشكل أكبر بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من طفل متمدرس.

وقالت إحدى الأمهات إن مصاريف الدخول المدرسي “لم تعد تقتصر على أداء الواجب الشهري”، موضحة أن الأسرة تجد نفسها مطالبة، في فترة زمنية قصيرة، بتوفير مبالغ إضافية لاقتناء الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية، فضلا عن أداء رسوم التسجيل والتأمين.

وأضافت المتحدثة لـ”رسالة 24″ أن “ثمن الكتب، رغم أنه قد يبدو بسيطا عند احتساب كل كتاب على حدة، يصبح مرهقا عندما يتعلق الأمر بمجموعة كاملة من الكتب”، خصوصا بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من تلميذ.

من جهته، اعتبر أب لتلميذين أن بداية الموسم الدراسي أصبحت تشكل ضغطا ماليا كبيرا على الأسر، مشيرا إلى أن مصاريف التسجيل والتأمين تضاف إلى تكاليف الكتب واللوازم، قبل أن تبدأ الأسرة أصلا في أداء الأقساط الشهرية.

وقال المتحدث إن الأسرة تؤدي مبالغ مختلفة تحت مسميات متعددة، وفي النهاية نجد أن الكلفة الإجمالية للدخول المدرسي أصبحت مرتفعة، داعيا المؤسسات التعليمية الخاصة إلى مزيد من الوضوح في تحديد جميع المصاريف المرتبطة بالتمدرس منذ بداية السنة.

وتشمل المصاريف التي يواجهها أولياء الأمور، بحسب إفادات استقتها “رسالة 24″، واجبات التسجيل أو إعادة التسجيل، ورسوم التأمين، فضلا عن اقتناء الكتب المدرسية والدفاتر والأدوات، وهي تكاليف تأتي إضافة إلى الواجبات الشهرية التي تختلف قيمتها من مؤسسة إلى أخرى.

وأعرب أولياء أمور عن استغرابهم من ارتفاع بعض الرسوم، خاصة عندما تضاف إلى كلفة الكتب واللوازم، معتبرين أن تعدد المصاريف يجعل الدخول المدرسي مناسبة تثقل كاهل الأسر، خصوصا تلك التي لديها طفلان أو أكثر في سن الدراسة.

وفي المقابل، يرى آباء وأمهات أن اختيار التعليم الخصوصي لا ينبغي أن يعني بالضرورة تحمل رسوم إضافية غير واضحة، مطالبين المؤسسات التعليمية بالإعلان بشكل مسبق ودقيق عن مختلف التكاليف التي سيتحملها أولياء الأمور خلال الموسم الدراسي.

ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي، يبرز بذلك ملف كلفة التمدرس في القطاع الخاص مجددا، وسط دعوات من الأسر إلى ضبط المصاريف وتعزيز الشفافية بشأن الرسوم المفروضة، بما يسمح لها بالتخطيط المسبق لميزانية الموسم الدراسي وتفادي المصاريف المفاجئة.

وبين ارتفاع كلفة الكتب واللوازم، ورسوم التسجيل والتأمين، والواجبات الشهرية، يجد عدد من الأسر نفسها أمام فاتورة مدرسية متزايدة، ما يعيد النقاش حول القدرة الشرائية للأسر وكلفة التعليم الخصوصي بالمغرب إلى الواجهة مع كل موسم دراسي جديد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock