طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالرفع الفعلي والعام لأجور نساء ورجال التعليم، بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة ويحافظ على قدرتهم الشرائية، إلى جانب تنفيذ كافة الاتفاقات الاجتماعية وتسوية الملفات المطلبية العالقة.
وسجل المكتب الوطني للجامعة، عقب اجتماعه العادي المنعقد في 5 شتنبر، أن الدخول المدرسي الحالي يواجه، حسب تقديره، عددا من الاختلالات متهما الوزارة بالتأخر في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعدم الحسم في مجموعة من الملفات الفئوية.
وانتقدت الجامعة ما وصفته باستمرار تراكم المهام على هيئة التدريس، وغياب الأطر والتجهيزات الكافية، إلى جانب الاكتظاظ والأقسام المشتركة وسياسة “التفييض” والأستاذ المتحرك، معتبرة أن هذه التدابير لا توفر شروط عمل ملائمة ولا تعالج الاختلالات البنيوية التي يعرفها التعليم العمومي.
وعبرت عن رفضها لتكليف الأساتذة بمهام الإدارة التربوية خارج اختصاصاتهم، وطالبت بتوفير الموارد البشرية اللازمة، وتسوية وضعيات عدد من الفئات، من بينها المتصرفون التربويون، المساعدون التربويون، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المهندسون، المفتشون، وأطر التوجيه والتخطيط، إلى جانب أطر التعليم الأولي والعاملين في التعليم العالي.
وانتقدت FNE كذلك أوضاع العاملين في الحراسة والنظافة والإطعام المدرسي معتبرة أنهم يتعرضون لأشكال من الاستغلال من طرف شركات المناولة ودعت إلى إنهاء نظام الصفقات في هذه الخدمات وإدماج العاملين بها في الوظيفة العمومية بما يضمن لهم الاستقرار والحماية الاجتماعية والحقوق المهنية.
وفي ما يتعلق بالإصلاح التربوي، اعتبرت الجامعة أن ما يسمى “برنامج مدارس الريادة” لم يثبت وفق تقييمها قدرته على معالجة معضلات التعلمات والهدر المدرسي منتقدة ما وصفته بإرهاق المدرسين بمهام إضافية وعدم توفير التجهيزات والوسائل الضرورية، خصوصا بالمؤسسات التعليمية في العالم القروي.
ودعت الجامعة إلى التعجيل بتنفيذ بنود النظام الأساسي الجديد ومعالجة ما تعتبره أوجه حيف طالت عددا من الفئات، وإحداث الدرجة الجديدة المتفق عليها، إلى جانب تنفيذ جميع الالتزامات السابقة وجبر ضرر المتضررين من التأخر في التسوية.
وأكدت FNE دعمها للاحتجاجات والنضالات النقابية للفئات التعليمية التي ما تزال ملفاتها عالقة، داعية نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض أشكال نضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات وعن تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد.
وأعلنت الجامعة، في ختام اجتماع مكتبها الوطني، عن عقد اجتماع لجنتها الإدارية الوطنية في 4 أكتوبر المقبل، وتنظيم ندوة صحفية في 5 أكتوبر لتسليط الضوء على الدخول المدرسي وواقع قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تزامنا مع اليوم الدولي للمدرس.
