جددت النقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لما وصفته بـ”تدمير أصول شركة سامير”، مطالبة بالتدخل من أجل إنقاذ المصفاة واستئناف نشاطها الطبيعي، بما يساهم، وفق تقديرها، في تعزيز المخزونات الوطنية من المواد البترولية والاستفادة من هوامش تكرير البترول لخفض أسعار المحروقات والمشتقات النفطية.
وأوضحت النقابة، في بلاغ، أن الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية الراهنة وتسطير برنامج العمل السنوي برسم 2026-2027، حيث جدد المشاركون التأكيد على رفض استمرار الوضع القائم داخل شركة سامير، المتوقفة عن التكرير منذ سنة 2016، محذرين من تداعيات المساس بأصول المصفاة وتفويت فرص إعادة تشغيلها.
وفي الجانب الاجتماعي، عبرت النقابة عن رفضها لاستمرار حرمان أجراء شركة سامير من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل منذ مارس 2016، داعية السنديك ومختلف الجهات المعنية إلى التعامل بجدية مع الوضعية التي وصفتها بالمزرية والمقلقة، في ظل استمرار الأجراء في مواجهة أجور منقوصة ومجمدة.
وصادق الجمع العام، ضمن مخرجاته، على اللائحة النقابية الجديدة، مع التأكيد على مواصلة الصمود والنضال بكل الأشكال من أجل استرجاع حقوق الأجراء، إلى جانب توسيع التنسيق مع الهيئات النقابية والمدنية المعنية بالدفاع عن الصناعات الوطنية وحماية الحق في الشغل.
وأعلن دعمه للنضالات التي يقودها المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإنقاذ شركة سامير والتصدي لما تعتبره النقابة قوانين وإجراءات مناهضة للشغل.
وفي سياق متصل، وجهت النقابة دعوة إلى جميع الكونفدراليين وعموم أجراء شركة سامير للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، والتصويت لفائدة حلفاء النقابة ضمن تحالف اليسار، في خطوة تربط من خلالها الدفاع عن ملف المصفاة ومصالح أجرائها بالاستحقاقات السياسية المقبلة.
