صادق مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، خلال اجتماعه الثاني المنعقد اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على حزمة من الإجراءات الجديدة المرتبطة بالخدمات الاجتماعية والصحية والمالية الموجهة إلى المنخرطين وأسرهم، على أن يبدأ العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2027.
وشملت القرارات المصادقة على عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي، إلى جانب تحديد شروط الاستفادة من القروض المخصصة لدعم الحصول على السكن والقروض الاجتماعية والاستهلاكية بصيغ وشروط ميسرة.
وصادق المجلس على شروط الاستفادة من مجموعة من المنح والمساعدات، من بينها منح الحج والدراسات العليا والتقاعد والتعزية، إضافة إلى المساعدة الطبية والدعم الموجه للمنخرطين الذين لهم أبناء أو مكفولون في وضعية إعاقة.
وتداول المجلس خلال الاجتماع، تقارير اللجان الموضوعاتية التي سبق تشكيلها، خاصة لجنة الخدمات الصحية ولجنة السلف والمنح والدعم المالي ولجنة دعم السكن.
ووافق على منح إدارة المؤسسة الإذن باقتناء عقارات، وعلى جدول جديد لواجبات الانخراط السنوية، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز موارد المؤسسة وتنويع خدماتها وتطويرها.
وأفادت المؤسسة بأن تفاصيل القرارات الجديدة وشروط الاستفادة منها سيتم نشرها بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن يتم لاحقا نشرها أيضا بالموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، المرتقب إطلاقه خلال الأيام المقبلة.
وأكدت أن مجلس التوجيه والمراقبة سيواصل تتبع تنفيذ هذه الخدمات وتقييمها وتطويرها، بما يواكب حاجيات المنخرطين وأسرهم ويعزز أداء المؤسسة في مجال الأعمال الاجتماعية.
