رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من 10 آلاف إعلان انتخابي رقمي لفائدة حزب سياسي واحد، منذ 11 مارس 2026، بلغت الكلفة التقديرية للإنفاق عليها نحو 836 ألفا و75 دولارا أمريكيا، وذلك في إطار تتبع المجلس لاستخدام المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الانتخابية.
وأفاد التقرير الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، الذي قدمت خلاصاته رئيسة المجلس آمنة بوعياش، بأن حزبا ثانيا سجل 2643 إعلانا بكلفة تقديرية بلغت 76 ألفا و257 دولارا، فيما بلغ عدد الإعلانات بالنسبة لحزب ثالث 941 إعلانا بتكلفة قدرت بـ78 ألفا و657 دولارا. ورصد التقرير تفاوتا في حجم الإعلانات والإنفاق لدى باقي الأحزاب المشمولة بالملاحظة.
وعلى مستوى منصو “ميتا”، أحصى المجلس 538 إعلانا انتخابيا لفائدة سبعة أحزاب خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 10 شتنبر، تراوحت تقديرات الإنفاق عليها بين 18 ألفا و370 دولارا و49 ألفا و870 دولارا كحد أقصى.
وأشار التقرير إلى أن عدد الإعلانات الانتخابية التي رصدت على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الحملة لم يتجاوز 7,2 في المائة من مجموع الإعلانات التي سجلها المجلس خلال سبعة أيام من ملاحظته لانتخابات 8 شتنبر 2021، في وقت لا تتيح فيه «غوغل» خدمة تتبع الإعلانات السياسية في المغرب.
وأبرز المجلس، في السياق ذاته وجود تفاوت بين التركيبة العمرية للمسجلين في اللوائح الانتخابية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، فالفئة بين 18 و34 سنة تمثل 66,2 في المائة من مستخدمي “فيسبوك” و71,7 في المائة من مستخدمي “إنستغرام”بالمغرب، لكنها لا تتجاوز 19 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وفي المقابل، تمثل الفئة البالغة 45 سنة فما فوق 60 في المائة من المسجلين، مقابل 15,9 في المائة من مستخدمي “فيسبوك” و12,9 في المائة من مستخدمي “إنستغرام”، وهي مفارقة سبق للمجلس تسجيلها خلال ملاحظته لانتخابات 2021.
