نفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” تصريحات نسبت إلى مديرها العام، ناصر بولعجول، بشأن اعتزام الوكالة تشديد الضغط على شركات توصيل الطلبات لتحسين ظروف عمل السائقين، مؤكدة أن قضايا وظروف العمل لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية.
وأوضحت الوكالة، في توضيحات اطلعت عليها “رسالة24″، أن تعاونها مع مهنيي قطاع توصيل الطلبات يندرج في إطار التوعية والتكوين في مجال السلامة الطرقية، نافية أن يكون مديرها العام قد تحدث عن التدخل لدى إحدى شركات التوصيل بشأن شروط مرتبطة بإلغاء الطلبيات أو آجال التسليم، أو عن إلزام الشركات بتوفير تجهيزات ووسائل العمل مجانا للسائقين.
كما نفت “نارسا” ما نسب إلى مديرها العام بشأن قرب صدور نصوص تنظيمية جديدة تمنح مزيدا من المرونة في تنفيذ الإجراءات، أو تخصيص يوم دراسي حول السلامة الطرقية لمناقشة ظروف عمل مهنيي التوصيل، مؤكدة أن المعطيات المتداولة في هذا الصدد لا تعكس ما جرى خلال الاجتماع المعني.
وأفادت الوكالة بأن الاجتماع الذي جمعها بالفدرالية المغربية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية والهوائية والكهربائية انعقد بناء على طلب تقدمت به الفدرالية في 11 شتنبر الجاري، وانصب أساسا على الجوانب التقنية المرتبطة بالمصادقة على الدراجات النارية ذات الأسطوانات الكبيرة، ولا سيما مدى مطابقتها لمراجع المصادقة المنصوص عليها في التشريع المغربي.
وأضافت أن ممثلي الفدرالية أثاروا، على هامش اللقاء إشكالية حوادث السير التي تكون الدراجات النارية الخفيفة طرفا فيها، ليتم التذكير بالتدابير المعتمدة لتحسين سلامة مستعملي المركبات ذات العجلتين، ومن بينها التعاون مع قطاع توصيل الطلبات. وشددت “نارسا” على التزامها بالمهام والاختصاصات المحددة لها قانونا بموجب القانون رقم 103.14.
