نفى المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط توقف العدول عن تلقي وتوثيق عقود الوكالات، مؤكدا أن هذا النوع من العقود يندرج ضمن اختصاصاتهم المهنية، وفق الشروط والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المجلس، في بلاغ اطلعت عليه “رسالة24″، أن موقفه جاء على إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إلى إحدى المرتفقات تتحدث فيه عن توجهها إلى مكتب للعدول بالرباط قصد توثيق عقد وكالة، قبل أن يتم إخبارها، بحسب مضمون التسجيل، بوجود إجراءات جديدة ومعقدة وأن العدول لم يعودوا يتلقون عقود الوكالات، مع توجيهها إلى جهة توثيقية أخرى.
وأكد المجلس أن ما ورد في التسجيل، “إن صحت نسبته ومضمونه”، لا يعبر عن موقفه ولا عن موقف عموم العدول، مشددا على أن المستجدات التشريعية أو الإجراءات الرقمية المرتبطة بالمهنة لا تعني توقف العدول عن ممارسة اختصاصاتهم القانونية، ولا تشكل مبررا عاما لرفض تلقي العقود أو توجيه المرتفقين إلى مهن أخرى.
وأشار المجلس، الذي يرأسه الدكتور يوسف آيت الحو، إلى أن بعض العدول قد يواجهون بشكل فردي صعوبات في التعامل مع بعض المنصات أو المستجدات الرقمية، غير أنه أكد أن ذلك لا يمكن تعميمه، مبرزا أن أغلب العدول ومن بينهم عدول دائرة استئنافية الرباط، يواكبون المستجدات القانونية والرقمية ويتعاملون مع المنصات المعتمدة بما يضمن استمرار خدمات التوثيق العدلي. وأضاف أن المرتفقين يمكنهم، بعد استكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة، الحصول على وثيقتهم داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة في بعض الحالات.
وأدان المجلس بشدة، في حال ثبوت صدور التصريحات عن أحد العدول، ما قد يترتب عنها من تضليل للمرتفقين والإساءة إلى صورة المهنة، مؤكدا أن صاحبها لا يمثل سوى نفسه. كما احتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات المهنية والقانونية اللازمة، بعد التحقق من صحة التسجيل ونسبته ومضمونه، داعيا المرتفقين إلى عدم اعتماد المعلومات غير الصادرة عن الجهات المهنية أو الإدارية المختصة، والتواصل مع مكاتب العدول أو المجلس الجهوي للحصول على التوضيحات المتعلقة بإجراءات التوثيق العدلي.
