سجل النشاط الصناعي بالمغرب تراجعا خلال شهر غشت، مدفوعا بانخفاض الإنتاج واستقرار المبيعات في وقت بلغ فيه معدل استخدام القدرات الإنتاجية 80 في المائة، وفق نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية في القطاع الصناعي الذي أنجزه بنك المغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 30 شتنبر 2026.
وأوضح البنك المركزي أن معدل استجابة الشركات للاستقصاء بلغ 62 في المائة، مشيراً إلى أن الإنتاج قد يكون تراجع في مختلف فروع النشاط الصناعي، باستثناء الصناعات الغذائية التي سجلت ارتفاعا.
وبخصوص المبيعات، أفاد بنك المغرب بأنها قد تكون حافظت على استقرارها إجمالا مع تسجيل ارتفاع في الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، مقابل استقرار في قطاع الميكانيك والتعدين وتراجع في قطاع النسيج والجلد. كما يرجح أن تكون الطلبيات قد انخفضت في مختلف الفروع باستثناء الصناعات الغذائية التي سجلت ارتفاعا.
أما دفاتر الطلبيات، فقد ظلت وفق نتائج الاستقصاء دون مستواها العادي في معظم الفروع مقابل تسجيل مستوى عادي في قطاع الميكانيك والتعدين، وفي المقابل، يتوقع أرباب الصناعة تحسن النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع ارتفاع الإنتاج والمبيعات في مختلف الفروع، باستثناء الصناعات الغذائية التي يُرتقب أن تستقر مبيعاتها.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أشار بنك المغرب إلى أن أكثر من شركة واحدة من أصل أربع شركات لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين بشأن تطور الإنتاج والمبيعات خلال الفترة المقبلة.
