وضعت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، إصلاح المنظومة السجنية في سياق مراجعة أوسع للسياسة الجنائية، معتبرة أن معالجة الاكتظاظ وتطوير أداء المؤسسات السجنية يقتضيان استكمال الإصلاح التشريعي، بالتوازي مع تعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها.
وجاءت تصريحات المسؤولة الحكومية، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، التي شاركت فيها بصفتها ممثلة للحكومة، وأكدت بالمناسبة أن الحكومة ماضية في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، مع تثمين العمل الذي تقوم به الأطر الإدارية والسجنية في تدبير المؤسسات والاضطلاع بمهامها اليومية.
وفي ردها على الملاحظات المرتبطة بتراجع المناصب المالية المخصصة للمندوبية في مشروع ميزانية السنة المقبلة، استحضرت فيطح أرقام التوظيف خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن سنة 2020 سجلت تجاوز عدد السجناء 85 ألفا، مقابل تخصيص 500 منصب مالي، بينما لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة سنة 2015 حاجز 200 منصب رغم بلوغ عدد المعتقلين آنذاك نحو 74 ألفا.
وأرجعت الارتفاع المسجل في المناصب المالية خلال سنة 2026 إلى الحاجيات المرتبطة بتطبيق نظام العقوبات البديلة، موضحة أن هذا الورش استدعى توفير موارد بشرية إضافية، قبل أن تقر بتراجع الحصة المخصصة للمندوبية برسم سنة 2027 مقارنة بالسنة الجارية.
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، اعتبرت الوزيرة أن قانون العقوبات البديلة ومراجعة قانون المسطرة الجنائية يشكلان محطتين ضمن مسار تحديث المنظومة الجنائية مشددة على أن إصلاح القانون الجنائي يظل من الأوراش الضرورية لاستكمال هذا المسار، وتجاوز الاختلالات المرتبطة بالاكتظاظ والبحث عن بدائل أكثر نجاعة في تنفيذ العقوبات.
ولم تفصل فيطح بين تحسين ظروف الاعتقال وتأهيل النزلاء وبين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، مؤكدة أن نجاح الإصلاح يمر أيضا عبر توفير شروط عمل ملائمة للموارد البشرية وصيانة حقوقها، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في تنزيل البرامج الإصلاحية.
وفي معرض تفاعلها مع النقاش البرلماني، شددت المسؤولة الحكومية على أهمية الاحتكام إلى المعطيات الدقيقة في تقييم السياسات العمومية، معتبرة أن تعدد المواقف والانتقادات داخل المؤسسة التشريعية جزء من الممارسة الديمقراطية. وأكدت أن التعاون بين السلطات والمؤسسات يظل ضروريا لإنجاح الإصلاح، دون المساس باستقلالية كل سلطة ومبدأ فصل السلط.

