وضع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، تطوير البنية التحتية للنقل بالمغرب ضمن رهانات المرحلة المقبلة، مستعرضا أمام مجلس النواب مشاريع تشمل توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وإطلاق خدمات سككية جهوية وإرساء أسطول تجاري بحري وطني، في إطار توجه يروم تحسين تنقل المسافرين وتعزيز القدرات اللوجستية للمملكة.
واحتل مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش حيزا من عرض الوزير، الذي قدم خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة. وأفاد بأن المشروع سيختصر مدة السفر بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة، وبين الرباط ومطار محمد الخامس إلى 35 دقيقة، معتبرا أن هذه التحولات ستصبح ملموسة في حياة المواطنين بحلول سنة 2029.
وفي موازاة هذا الورش، تراهن الوزارة على تطوير النقل السككي داخل التجمعات الحضرية الكبرى، من خلال مشاريع القطارات الجهوية المقررة بالدار البيضاء والرباط ومراكش، والتي جرى بشأنها توقيع اتفاقيات مع المكتب الوطني للسكك الحديدية. ويرتقب أن توفر هذه الخدمات بديلا للتنقل داخل المدن وتخفف الضغط المروري، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع إمكانية توسيعها مستقبلا إلى جهات أخرى تتوفر على الشروط نفسها.
ويمتد تصور الوزارة لتطوير النقل إلى تحقيق التكامل بين الرحلات الجوية والسككية، عبر ربط مطار محمد الخامس بالقطار فائق السرعة، بما يسمح للمسافرين الوافدين من الخارج باستكمال رحلاتهم نحو مراكش دون الحاجة إلى تغيير وسيلة النقل خارج المطار.
وطرح قيوح إمكانية اعتماد تذاكر تجمع بين الرحلتين الجوية والسككية، في ظل توجه الخطوط الملكية المغربية إلى توسيع شبكة خطوطها بعيدة المدى، ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار محمد الخامس إلى 40 مليون مسافر سنويا بفضل تجهيزاته الجديدة.
وفي محور النقل البحري، أعاد الوزير التأكيد على ضرورة الانتقال من الدعوة إلى إنشاء أسطول تجاري وطني إلى توفير الشروط العملية والمالية والتشريعية الكفيلة بتحقيقه.
وربط هذا المشروع بمطلب تعزيز السيادة البحرية، مستحضرا التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2023، ومبرزا أن 97 في المائة من واردات المغرب وصادراته تمر عبر البحر، ما يجعل امتلاك أسطول وطني تنافسي رهانا اقتصاديا ولوجستيا.
وكشف قيوح أن الوزارة أعدت دراسة بشأن هذا الأسطول ووضعتها أمام القطاعات الوزارية المعنية لإبداء ملاحظاتها، مشيرا إلى أن المناظرة البحرية الأولى التي احتضنتها طنجة في ماي الماضي، بحضور فاعلين في القطاع والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، سجلت توافقا حول أهمية إطلاق المشروع. وشدد على أن إنجاحه يقتضي ضمانات حكومية وتحفيزات مالية وجبائية والتزامات تشريعية واضحة.

