صعدت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية خطواتها الترافعية للمطالبة بتسوية شاملة لملفها، معلنة شروعها في مراسلة النقابات التعليمية لحثها على مواصلة الدفاع عن إدماج جميع دكاترة القطاع في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، عبر إصدار مرسوم استثنائي.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ توصلت به “رسالة 24” أن مطلبها يستند إلى الالتزامات الواردة في الاتفاق المرحلي الموقع في 18 يناير 2022 واتفاق 26 دجنبر 2023، مؤكدة أن معالجة الملف ينبغي أن تقوم على تسوية شاملة تنصف جميع المعنيين وتعترف بمؤهلاتهم العلمية وتثمن كفاءاتهم داخل منظومة التربية والتكوين.
ودعت الهيئة النقابات التعليمية إلى إبقاء ملف الدكاترة ضمن أولويات الحوار القطاعي، ومواصلة الترافع بشأنه من أجل التوصل إلى حل نهائي ومنصف، وأعلنت عزمها مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بفتح حوار مع ممثلي الدكاترة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الملف وفق آجال واضحة.
وفي إطار خطواتها الاحتجاجية، كشفت التنسيقية عن استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر دجنبر المقبل، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعدها ومكانها وتفاصيلها التنظيمية.
وجددت التنسيقية دعوتها إلى توحيد صفوف الدكاترة العاملين بالقطاع والاستعداد للانخراط في الخطوات النضالية المقبلة، مؤكدة انفتاحها على كل مبادرة جادة من شأنها إنهاء هذا الملف وصون الكرامة المهنية والعلمية للمعنيين.

