آخر أخبارمجتمعمستجدات

مطالب بتعديل النظام الأساسي للتعليم دون التفريط في المكتسبات

أعاد تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، محمد نبيل بنعبد الله، بشأن وجود اختلالات وتناقضات في النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، فتح النقاش حول مستقبل مراجعة هذا الإطار التنظيمي، وحدود التعديلات المرتقبة، في ظل مطالب النقابات التعليمية بتصحيح المقتضيات التي أثارت خلافات بين الفئات المهنية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق  اعتبر يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، مسألة مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مبرزا أن أي تعديل يستهدف معالجة الاختلالات وتحقيق مكتسبات جديدة لفائدة نساء ورجال التعليم يظل أمرا مرحبا به، بل ضروريا، خاصة فيما يتعلق بعدد من المقتضيات، من بينها المواد 81 و87 و22، إلى جانب مواد أخرى.

وشدد فيراشين على أن الترحيب بمراجعة النظام الأساسي لا يعني القبول بأي تراجع عن المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية، مؤكدا رفضه لأي تعديل من شأنه التراجع عن تخفيض ساعات العمل أو التضييق على بعض إمكانيات الترقي، وعلى رأسها الترقية بالشهادة. واعتبر أن مثل هذه الخطوات غير مقبولة، في سياق النقاش الدائر حول مراجعة مقتضيات النظام الأساسي.

وفي توضيح منه لطبيعة الموقف النقابي، رفض فيراشين اختزال هذا النقاش في المادة 76 المرتبطة بأطر التوجيه والتخطيط والمالية، معتبرا أن من يحصر الموضوع في هذه الفئات يسيء فهم أبعاده، ومبرزا أنه لا ينتمي إلى أي من هذه الأطر، إذ كان من هيئة التدريس وسيظل كذلك.

وبذلك، يربط الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم موقفه من مراجعة النظام الأساسي بضرورة تصحيح الاختلالات وتوسيع المكتسبات المهنية، دون أن تتحول المراجعة إلى مدخل للتراجع عن الحقوق التي سبق أن انتزعتها الشغيلة التعليمية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock