دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إصلاح منظومة حماية الطفولة بالمغرب، وإخضاع المؤسسات المعنية بحقوق الأطفال للتقييم والمساءلة، محذرة من استمرار مظاهر الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال والعنف وزواج القاصرات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية رغم الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية المرتبطة بحماية الطفولة.
وأبرزت الرابطة، في تقرير حقوقي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، أن التحدي الأساسي لم يعد مرتبطاً بغياب المرجعيات القانونية أو البرامج المعلنة، بقدر ما يتعلق بضعف تنفيذ السياسات العمومية ومحدودية نتائجها، إلى جانب غياب التقييم المستقل الذي يسمح بقياس أثرها على الحياة اليومية للأطفال.
واستند التقرير إلى معطيات إحصائية ترصد استمرار عدد من مظاهر الهشاشة، مشيراً إلى أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة والمنخرطين في نشاط اقتصادي بلغ حوالي 127 ألف طفل خلال سنة 2025، وفق الأرقام التي أوردها التقرير عن المندوبية السامية للتخطيط. وتوقف عند أرقام الانقطاع عن الدراسة والتفاوت في التغطية بالتعليم الثانوي بين الوسطين القروي والحضري، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس استمرار اختلال تكافؤ الفرص التعليمية.
وفي ما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، أشار التقرير إلى تسجيل 94927 طفلا ضحية للعنف خلال سنة 2025، وفق المعطيات المنسوبة إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مسجلا الحاجة إلى إحداث نظام وطني موحد لرصد هذه الحالات، وتعزيز آليات التبليغ والتكفل النفسي والاجتماعي والقانوني بالضحايا.
وخصصت الرابطة حيزا مهما لتقييم آلية التظلم الخاصة بالأطفال لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن نشر أعداد الشكايات والتظلمات لا يكفي للحكم على فعاليتها، ما لم تقترن هذه المعطيات بتوضيح مآل الملفات ونتائج التدخلات ومدى تنفيذ التوصيات وتحقيق الإنصاف الفعلي للأطفال.
وفي هذا السياق، دعت إلى فتح تقييم وطني مستقل لأداء الآلية، وإعادة هيكلتها على أسس تشاركية تضمن استقلالية القرار وشفافية اختيار أعضائها، مع إشراك الأطفال والجمعيات الحقوقية والخبراء، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها.
وعلى المستوى التشريعي، طالبت الرابطة بالإسراع بإصدار مدونة شاملة لحقوق الطفل، وملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، وإلغاء الاستثناءات القانونية التي تسمح بزواج القاصرات، إلى جانب مراجعة المقتضيات التي تكرس التمييز بين الأطفال بسبب وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية.
وشدد التقرير على ضرورة اعتماد خطة وطنية لمحاربة الهدر المدرسي، وتحسين خدمات النقل والإيواء المدرسي بالمناطق القروية والنائية، وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات الصحية، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والنفسية، مع تشديد المراقبة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي ما يخص الحكامة، دعت الرابطة إلى اعتماد ميزانية وطنية واضحة ومخصصة لحقوق الطفل، وإصدار تقرير سنوي حول وضعية الطفولة بالمغرب يتضمن مؤشرات لقياس نتائج السياسات العمومية وتحديد المسؤوليات المؤسساتية عن تعثر البرامج وعدم تنفيذ الالتزامات.
وخلص التقرير إلى أن حماية الطفولة تقتضي تجاوز المقاربة الاحتفالية والمناسباتية، والانتقال إلى سياسات عمومية قابلة للتقييم والمحاسبة، مؤكدا أن الطفل ليس مجرد مستفيد من الخدمات الاجتماعية، بل صاحب حقوق وشريك ينبغي إشراكه في إعداد البرامج والقرارات التي تمس حياته ومستقبله.

