بحثت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، مع المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، معز دريد، سبل تطوير الشراكة بين الجانبين، مع التركيز على رفع معدلات التشغيل في صفوف النساء، وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، ومواصلة العمل في مجال اقتصاد الرعاية.
وشكل اللقاء، الذي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، اليوم الأربعاء، مناسبة لتقييم حصيلة التعاون القائم وتحديد مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. وأكدت ككوس أن المساواة بين النساء والرجال تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للوزارة، في إطار مقاربة تراعي الخصوصيات الاجتماعية والمجالية لمختلف جهات المملكة.
وحظي ملف مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بحيز من المباحثات، إذ دعت الوزيرة إلى تكثيف التنسيق والتعبئة المشتركة، واعتماد مقاربة تقوم على الوقاية والحماية والتصدي لمختلف أشكال العنف، بما يصون كرامة النساء والفتيات وسلامتهن.
وفي ما يتعلق باقتصاد الرعاية، ركز الطرفان على ضرورة تحويل البرامج والمبادرات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بالنظر إلى دور هذا القطاع في تثمين العمل الرعائي، وخلق فرص الشغل، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
من جانبه، اعتبر معز دريد أن المغرب يحتل مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي في مجال النهوض بحقوق النساء والمساواة، مشيرا إلى أن المملكة توجد ضمن أربع دول تحظى بأولوية خاصة في توجهات الهيئة بالمنطقة العربية. وأكد استعداد الهيئة لتقديم الدعم التقني والمؤسساتي للأوراش الوطنية، خصوصا المبادرات الرامية إلى رفع مستويات تشغيل النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.
واتفق الجانبان على مواصلة التشاور وتوسيع مجالات التعاون، بما يجعل الأثر الاجتماعي المباشر للبرامج والمبادرات معيارا أساسيا لتقييم نتائج الشراكة.

