عبرت جمعية “أيادي حرة” عن قلقها الشديد واستنكارها لما وصفته بخطاب خطير يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضا مباشرا على استهداف الطفلات بالمغرب والترويج لما يسمى بزواج القاصرات، في ممارسات اعتبرتها الجمعية انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وكرامته.
وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري، توصلت به “رسالة 24” أنها تابعت تداول شريط مصور منسوب إلى أحد الأشخاص من دول الخليج، يتضمن دعوات صريحة لاستغلال هشاشة فتيات قاصرات، بعضهن لا يتجاوزن 14 سنة، معتبرة أن مثل هذه التصريحات لا يمكن تصنيفها ضمن حرية التعبير، بل تندرج ضمن خطاب تحريضي يشرعن ممارسات قد ترقى إلى الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.
وأكدت الجمعية أن تزويج الطفلات يشكل شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، لما يترتب عنه من آثار سلبية متعددة، أبرزها حرمان الفتيات من حقهن في التعليم والصحة والحماية، وتعريضهن لأضرار نفسية واجتماعية وجسدية طويلة الأمد.
اعتبرت الجمعية أنه جاء متأخرا بعد موجة الغضب الواسعة التي أثارها الفيديو، مؤكدة أن هذا الاعتذار لا يمحو حجم الضرر الرمزي والتحريضي الذي خلفه المحتوى المتداول.
ودعت الجمعية، انطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظواهر، من بينها فتح تحقيق جدي من طرف النيابة العامة في كل خطاب يحرض على استغلال القاصرات، وتعزيز آليات الرصد الرقمي للتصدي لمضامين العنف والتمييز ضد الفتيات.
وجددت مطالبتها بإلغاء الاستثناءات القانونية التي تسمح بزواج القاصرات، معتبرة أنها تساهم في تغذية مثل هذه الممارسات، إلى جانب التحذير من مخاطر الزواج غير الموثق، المعروف بـ”زواج الفاتحة”، لما يشكله من تهديد مباشر لحقوق الفتيات.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية مختلف الفاعلين، من مؤسسات دينية وتربوية وإعلامية ومدنية، إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر ثقافة حقوق الطفل والمساواة، والتصدي لكل أشكال التطبيع مع العنف والاستغلال.
وختمت “أيادي حرة” بيانها بالتأكيد على أن حماية الطفلات مسؤولية جماعية والتزام دستوري وإنساني، مجددة رفضها لكل خطاب يحول القاصرات إلى موضوع للاستغلال، ومعلنة استمرارها في الترافع من أجل تجريم تزويج الطفلات وضمان حمايتهن.
