أثار تصريح لأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري داخل جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بشأن أسعار أضاحي العيد في الأسواق، جدلا واسعا ، في ظل استمرار شكاوى عدد من المواطنين من ارتفاع كلفة الأضاحي خلال الفترة الحالية.
وخلال الجلسة البرلمانية، صرح الوزير بأن أسعار بعض رؤوس الأضاحي “لا تتجاوز في عدد من الأسواق 1000 درهم”، مضيفا أن ما يتم تداوله حول وصول أثمنة “الحولي” إلى 5000 درهم “لا يعكس الواقع العام، بل يرتبط أساسا بما ينشر في منصات التواصل الاجتماعي”، داعيا البرلمانيين إلى القيام بزيارات ميدانية للأسواق من أجل الوقوف على حقيقة الأسعار.
وأثا هذا التصريح ردود فعل داخل قبة البرلمان، حيث عبر عدد من النواب عن تحفظهم على هذا التوصيف، معتبرين أن معطيات السوق تختلف من منطقة إلى أخرى، وأن القدرة الشرائية للمواطنين تعكس ضغطا واضحا على الأسر المغربية مع اقتراب عيد الأضحى.
وخارج المؤسسة التشريعية، علق العديد من المواطنين بأنها لا تعكس الصورة الكاملة، في ظل حديث العديد من الأسر عن ارتفاع ملموس في أسعار الأضاحي هذا العام، وتأثير ذلك على قدرتها على أداء الشعيرة.
