أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة قررت فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، في خطوة تروم دعم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مواجهة تداعيات الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بعض مناطق المملكة.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد اليوم الاثنين، والمخصص للإخبار بالمرسوم المصادق عليه في المجلس الحكومي الأخير، أن هذه الاعتمادات ستوجه لعدة أولويات، تشمل دعم صندوق المقاصة، وتغطية النفقات الطارئة، وتقوية رأسمال المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن تمويل التدخلات المرتبطة بمواجهة آثار الفيضانات الأخيرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حصة مهمة من هذه الاعتمادات، تقدر بـ8 ملايير درهم، ستخصص لصندوق المقاصة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها غاز البوتان، وكذا التحكم في كلفة نقل الأشخاص والبضائع، بما يخفف من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأكد الوزير أن الدينامية المسجلة على مستوى تحصيل المداخيل الجبائية إلى غاية متم أبريل 2026 مكنت من تمويل هذه الاعتمادات الإضافية، مبرزا أن المداخيل الجبائية ارتفعت بـ10,9 مليار درهم، أي بنسبة 8,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، بمعدل إنجاز بلغ 36,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
