أقر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إجراءات مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هـ/2026، وذلك في إطار الحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار وضمان انسيابية وشفافية المعاملات داخل الأسواق.
أوضح بلاغ للحكومة أن القرار يستند إلى القوانين المنظمة للجماعات وحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف محاربة كل الممارسات التي تخل بالمنافسة وتوازن الأسواق.
ويتضمن القرار المذكور مجموعة من الإجراءات لتنظيم بيع أضاحي العيد، أبرزها حصر البيع في الأسواق المرخصة، وإلزام البائعين بالتصريح بهويتهم وعدد الأضاحي ومصدرها، مع منع المضاربة وإعادة البيع والتلاعب بالأسعار أو خلق ندرة مصطنعة.
و ينص القرار كذلك وفق البلاغ الحكومي على تشديد العقوبات في حق المخالفين، بما يشمل الغرامات والحبس وإغلاق نقاط البيع، مع دعوة المهنيين إلى الالتزام بالقوانين لضمان حماية المستهلك وشفافية السوق.
