أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق واستعمالها، إلى جانب انتحال هوية الغير والإقامة غير المشروعة وترويج المخدرات.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية، التي جرت يومي 25 و26 يونيو الجاري، انطلقت بتوقيف مواطن جزائري مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بناء على طلب السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات ضمن عصابة إجرامية، حيث عثر بحوزته على وثائق إقامة مزورة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات مكنت من توقيف خمسة مشتبه فيهم آخرين من الجنسية الجزائرية، كشفت المعطيات الأولية تورطهم في تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق العدلية الصادرة عن السلطات الجزائرية، إلى جانب إعداد وثائق منسوبة إلى شركات وهمية، بهدف استخدامها للحصول على بطاقات الإقامة بالمغرب بشكل احتيالي والإفلات من ملاحقات قضائية دولية.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مزيفة، بالإضافة إلى حاسوب محمول وهواتف نقالة يشتبه في احتوائها على معطيات رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي، فضلا عن حجز سيارتين خفيفتين ودفتر شيكات ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأفعال.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد جميع ظروف وملابسات القضية وتوقيف باقي المتورطين المحتملين.
