كشفت بيانات رسمية إسبانية عن تحسن نسبي في مؤشرات البطالة بمدينة سبتة المحتلة خلال شهر يوليوز الماضي، بعدما انخفض عدد المسجلين في قوائم الباحثين عن العمل، في وقت شهدت فيه إسبانيا ارتفاعا في عدد العاطلين على المستوى الوطني.
وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية ومصلحة التشغيل العمومي (SEPE) أن عدد العاطلين في سبتة استقر عند 8 آلاف و389 شخصا مع نهاية يوليوز، مسجلا انخفاضا بـ129 عاطلا مقارنة بشهر يونيو، أي بنسبة 1.51 في المائة. كما تراجع العدد بـ855 شخصا مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، وهو ما يعادل انخفاضا سنويا بلغ 9.25 في المائة.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت البطالة في مختلف أنحاء إسبانيا خلال الفترة ذاتها، حيث أضيف نحو 19 ألفا و517 شخصا إلى قوائم العاطلين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليونين و311 ألفا و499 باحثا عن العمل، بزيادة شهرية بلغت 0.85 في المائة.
وتبرز الأرقام أن التحسن المسجل في سبتة جاء بوتيرة أسرع من المعدل الوطني، إذ بلغ الانخفاض السنوي في المدينة المحتلة أكثر من ضعف التراجع المسجل على الصعيد الإسباني، الذي لم يتجاوز 3.87 في المائة.
وتكشف التركيبة الديمغرافية للعاطلين أن النساء ما زلن الأكثر تضررا من البطالة، بعدما تجاوز عددهن خمسة آلاف و400 امرأة، مقابل أقل من ثلاثة آلاف رجل. وتتركز غالبية الباحثين عن العمل ضمن الفئة العمرية التي تفوق 25 سنة، بما يزيد على سبعة آلاف و500 شخص.
ومن حيث القطاعات الاقتصادية، حافظ قطاع الخدمات على صدارة القطاعات الأكثر تسجيلا للبطالة، مستحوذا على النصيب الأكبر من العاطلين، يليه الأشخاص الذين لم يسبق لهم الولوج إلى سوق الشغل، ثم قطاعات البناء والصناعة، فيما سجل القطاع الفلاحي أدنى عدد من الباحثين عن العمل.
ورغم تراجع البطالة، فإن مؤشرات التشغيل أظهرت تباطؤا في إبرام عقود العمل، إذ لم يتجاوز عدد العقود الموقعة خلال يوليوز 1507 عقود، بانخفاض يفوق 11 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وتراجع بأكثر من 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت العقود غير محددة المدة انخفاضا لافتا، بعدما بلغ عددها 487 عقدا فقط، مقابل 1020 عقدا مؤقتا، في مؤشر يعكس استمرار هيمنة التشغيل المؤقت على سوق العمل بالمدينة. أما منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية يوليوز، فقد بلغ إجمالي العقود المبرمة 9859 عقدا، توزعت بين 3381 عقدا دائما و6478 عقدا مؤقتا.
